نقلت وكالة Bloomberg الأمريكية، في تقرير نشرته الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2023، نقلاً عن مسؤول كبير في البنك الدولي قوله إن مصر تحتاج إلى زيادة الشفافية حول ديونها، بما في ذلك الديون المستحقة على المؤسسات المملوكة للدولة في الاقتصاد، الذي تضطلع الحكومة فيه بدور كبير للغاية.
حيث أحيت مصر مطلع شهر فبراير/شباط 2023 خطةً لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة في إطار عملية إصلاح اقتصادي تستهدف الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين. تضمن اتفاق الحصول على قرضٍ بقيمة 3 مليارات دولار بين مصر وصندوق النقد الدولي، التزاماً من مصر بتقليص بصمة المؤسسات المملوكة للدولة.
اقرأ أيضاً
البنك الدولي يتحدث عن ديون مصر
من جانبه، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع شبكة Bloomberg TV: "تحتاج مصر إلى شفافية ديونٍ، تمسُّ ديونَ المؤسسات المملوكة للدولة". وأوضح: "إنهم يمضون قدماً، ولكن لا تزال هناك جهود ينبغي بذلها".
في المقابل، تحاول مصر، التي تعد واحداً من البلاد صاحبة المديونيات الأكبر في المنطقة، إصلاح الاقتصاد الذي ينحدر نحو أزمةٍ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والذي أضر بعائدات السياحة.
اقرأ أيضاً
تخفيض التصنيف الائتماني لمصر
من جهتها، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى منطقة غير مرغوبة، على خلفية تراجع قدرة البلاد على امتصاص الصدمات.
حيث واجهت الشركات الخاصة في مصر، التي تضطلع بدور رئيسي في خلق فرص العمل، صعوبات للازدهار في اقتصادٍ تهيمن عليه الكيانات المملوكة للدولة، لاسيما الشركات والمؤسسات التي يملكها الجيش.
لكن وفقاً لبلحاج، تعد هيمنة الدولة مشكلة في مصر وفي المنطقة عموماً، وقال بلحاج: "لا ينبغي للدولة أن تكون رائدة أعمال؛ فالدولة هي المُشرِّع وهي التي تضع أُطر المؤشرات الأوسع للأنشطة الاقتصادية".
أوضح بلحاج أن الديْن يشكل مشكلة أيضاً في لبنان وتونس والأردن، وطالب ببذل الجهود لتحسين الشفافية وإدارة الاقتصاد. كذلك أعرب عن قلقه من معدلات البطالة في المنطقة، لاسيما بين الفئات الأصغر سناً. وأضاف: "الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبقون هناك، وكثير منهم عاطلون". وتابع قائلاً إنه بحلول عام 2050، سوف "يقرع باب سوق العمل" حوالي 300 مليون شاب.
كما أردف بلحاج: "إنها مسؤولية ضخمة، لكنها فرصة كبيرة، وهنا يكون الانفتاح على القطاع الخاص، وتصير إعادة التفكير في دور الدولة في الاقتصاد بسيطةً".