كشف وزير فلسطيني، الأربعاء 1 فبراير/شباط 2023، عن بدء مسؤولين أمريكيين وساطة لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وذلك بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للأراضي الفلسطينية، ولقاء الرئيس محمود عباس.
جاء ذلك بحسب تصريحات لوزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة "الأناضول" التركية، قال فيها إن "طواقم أمنية وسياسية أمريكية بدأت الأربعاء، الحديث مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل منفصل من أجل وقف التصعيد".
وساطة لوقف التصعيد
تأتي هذه الجهود الأمريكية التي تكلم عنها مجدلاني، على وقع الأحداث الأخيرة المتعلقة بالمجزرة الإسرائيلية في مخيم جنين التي أسفرت الخميس 27 يناير/كانون الثاني الماضي، عن 10 شهداء فلسطينيين، وما تلاها من عملية إطلاق نار بالقدس بعد يوم فقط، قُتل على إثرها سبعة مستوطنين، وسط دعوات من واشنطن بوقف فوري للتصعيد.
عن الوساطة الأمريكية، أضاف المسؤول الفلسطيني أنها "تعمل على تحديد القضايا الجوهرية المتصلة بالإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، منها ما تمس وتجحف بقضايا يومية وحياتية متعلقة بالشعب الفلسطيني".
كما أوضح أن منها ما يتعلق في استقطاعات أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، والاقتحامات اليومية وأوضاع المدن والقرى المحتلة.
الوزير المجدلاني الذي هو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال إن الإجراءات الفلسطينية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لا تزال قائمة ومتواصلة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ وضمانات حقيقية ولفترة زمنية محددة، تفتح الأفق السياسي بعدها".
بشأن ما تهدف إليه الوساطة الأمريكية بشكل رئيسي، قال القيادي الفلسطيني إنه متمثل بـ"وقف حالة التدهور، والعودة إلى تهدئة محددة ملموسة، وفي إطار زمني محدد، وبعدها يقيم الفلسطينيون الوضع، ويقررون إذا ما كانوا سيستمرون بتمديد التهدئة أم لا، التي تسعى إلى فتح أفق سياسي يؤدي لإنهاء الاحتلال".
تشكيك في الوساطة الأمريكية
تأتي تصريحات مجدلاني، بعد يوم من تصريحات له عبَّر فيها عن تشاؤمه بحال قيام واشنطن بدور الوسيط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشككاً في مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء، بإمكانية اعتبار الولايات المتحدة "وسيطاً نزيهاً"، بسبب "الموقف الأمريكي المنحاز والشريك للاحتلال الإسرائيلي"، على حد تعبيره.
سبق أن اجتمع بلينكن، الثلاثاء، في رام الله، برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكداً دعم واشنطن لحل الدولتين، وسبق ذلك لقاءات له مع مسؤولين إسرائيليين.
بينما لم يصدر تعليق أمريكي رسمي بشأن ما كشف عنه الوزير الفلسطيني حتى الآن، والأمر ذاته بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.
فيما تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان حالة من التصعيد المستمر، منذ وصول بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة إلى السلطة، وإعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سياسة استيطانية وأمنية تصعيدية مع الفلسطينيين.
كان تعيين بن غفير في منصبه الأمني في الحكومة الإسرائيلية، أثار الكثير من الانتقادات عربياً ودولياً وحتى في الداخل الإسرائيلي، بسبب مخاوف من تصاعد التوتر بشكل كبير، لا سيما في الضفة والقدس.