قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023، إن الفلسطينيين يواجهون "تضاؤلاً في آفاق الأمل"، مجدداً التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لتوسع إسرائيل في الاستيطان، بينما دعا إلى تهدئة التوتر بعد تفاقم العنف في الضفة الغربية.
وأضاف بلينكن، الذي كرر دعواته للجانبين بتهدئة التوترات، أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة.
اقرأ أيضاً
حل الدولتين وإنهاء الصراع
تصريحات الوزير الأمريكي جاءت خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، حيث وصلها الثلاثاء ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت مصر وإسرائيل.
وجدد بلينكن دعوته لنزع فتيل العنف المتصاعد، ودعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال بلينكن: "أقدر تصميم الرئيس عباس على العمل بطريقة مسؤولة خلال وقت مليء بالتحدي"، لافتاً إلى أن واشنطن "ترى أفقاً منحسراً من الأمل بالنسبة للفلسطينيين.. وهذا يجب أن يتغير".
من جانب آخر، أعلن الوزير الأمريكي عن أن "الولايات المتحدة ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين".
اقرأ أيضاً
إسرائيل مسؤولة عن تصعيد العنف
في المقابل، حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل مسؤولية تصعيد العنف بشكل حاد في الضفة الغربية، داعياً إلى "الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي"، خلال المؤتمر الصحفي مع بلينكن في رام الله.
في الوقت ذاته، أعرب عباس عن استعداده للعمل مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي "لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية".
وقال عباس: "ما يحدث اليوم تتحمل إسرائيل مسؤوليته بسبب ممارساتها التي تقوض خيار حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
أضاف: "استمرار معارضة جهود الشعب الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هي سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي".
وأردف الرئيس الفلسطيني أن "ذلك يأتي في الوقت الذي يتم التغاضي فيه -دون رادع أو محاسبة لإسرائيل- عن مواصلة عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية".
وتابع: "بعد أن استنفدنا كل الوسائل مع إسرائيل لوقف انتهاكاتها والتحلل من الاتفاقيات الموقعة، قمنا باتخاذ جملة من القرارات، بدأنا في تنفيذها حمايةً لمصالح شعبنا".
توتر في الضفة
وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية حالة توتر شديد، عقب اجتياح إسرائيلي لمخيم جنين (شمال) الخميس الماضي أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين، أعقبته عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيها 7 إسرائيليين.
والخميس، اتخذت القيادة الفلسطينية عدة قرارات رداً على مقتل الفلسطينيين التسعة، بينها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن واستكمال الانضمام إلى المنظمات الدولية.
في السياق، شدد عباس على أن "الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب هو المدخل الأساسي لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم".
وأردف قائلاً: "لقد أبدينا على الدوام الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ونبذ العنف والإرهاب واحترام الاتفاقيات الموقعة".
كما أكد أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد، ولن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات، ودهس كرامة الشعب الفلسطيني وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال".