زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السودان الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023، للمرة الأولى منذ وقوع اشتباكات حدودية بين البلدين، وسط تصاعد التوترات بسبب ملء سد عملاق لتوليد الطاقة الكهرومائية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
حيث قال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، إن آبي أحمد وزعماء السودان ناقشوا مسألة سد النهضة الإثيوبي، وهو مشروع على النيل الأزرق أثار قلق دولتي المصب السودان ومصر، اللتين تخشيان أن يهدد مواردهما المائية.
أضاف البيان أن المناقشات شملت أيضاً الاشتباكات التي اندلعت أواخر عام 2020 بين البلدين في منطقة الفشقة الحدودية ذات الأراضي الخصبة.
كما قال البيان إنه فيما يتعلق بالحدود بين البلدين، أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أن الآليات الفنية والحوار هما أساس هذه القضية. وذكر أن آبي أحمد أكد أن سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان، بل سيكون مفيداً له من حيث الكهرباء.
بينما لم يصدر بيان حول الاجتماع من الوفد الإثيوبي حتى الآن. أفاد البيان السوداني بأن آبي أحمد التقى كلاً من البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، إضافة إلى قادة سياسيين سودانيين آخرين.
وفي وقت سابق من الخميس، دعا آبي أحمد إلى الإسراع في إكمال العملية السياسية لإخراج السودان من الأزمة الراهنة. وجاء ذلك خلال استقباله تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقاً) في القصر الرئاسي، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
بحسب القيادي في "الحرية والتغيير" الواثق البرير، فإن "اللقاء تطرّق إلى أواصر العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، وضرورة دعم الحوار (السوداني-السوداني) دون أي تدخلات خارجية، بجانب دعم العملية السياسية الجارية حالياً".
كما قال في تصريحات صحفية إن آبي أحمد "دعا إلى الإسراع في إكمال العملية السياسية لإخراج السودان من الأزمة، مرحّباً بالزيارة المرتقبة لوفد الحرية والتغيير إلى إثيوبيا".
من جانبها، ذكرت قوى الحرية والتغيير في بيان منفصل، أن آبي أحمد أعلن خلال اللقاء "دعمه لكل ما يتوافق عليه أهل السودان، واستعداده لتقديم كل السند لما ستسفر عنه العملية السياسية"، مشدداً على أهمية أن تكون "سودانية بالكامل"، بحسب البيان.
فيما شهدت العلاقات السودانية الإثيوبية خلال السنوات الماضية، توترات على خلفية قضايا، أبرزها سد النهضة الذي تعمل أديس أبابا على تنفيذه منذ أعوام، وخلافات حدودية.
في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بالسودان بين العسكريين والقوى المدنية الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
حيث يهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان وهو قائد الجيش أيضاً، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
