قالت الحكومة الهندية، الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023، إنها حجبت مقاطع مصوّرة وتغريدات تشارك روابط لفيلم وثائقي من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أعمال شغب طائفية عنيفة، عام 2002.
حيث وصفت الحكومة الفيلم بأنه "دعاية معادية وهراء مناهض للهند، ويقوض سيادة الهند وسلامتها، ولديه قدرة التأثير سلباً في العلاقات الودية مع الدول الأجنبية والنظام العام داخل البلاد"، على حد تعبيرها.
اقرأ أيضاً
التغاضي عن أعمال عنف ضد المسلمين
يثبت الوثائقي المكون من جزأين أن مودي القومي الهندوسي -الذي كان رئيس وزراء ولاية غوجارات حينها- أمر الشرطة بالتغاضي عن أعمال عنف في الولاية، ما أسفر عن مقتل ألف معظمهم من الأقلية المسلمة.
أوضح كانشان غوبتا المستشار الحكومي، السبت، أن الحكومة الهندية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات لمنع مشاركة الوثائقي ومقاطعه على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن تبادل أي مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممنوع.
أضاف في تغريدة عبر تويتر: "بموجب قوانين الهند السيادية، حُجبت مقاطع الفيديو التي تشارك الدعاية المعادية والهراء المناهض للهند، المتخفية تحت عباءة وثائقي، على يوتيوب والتغريدات التي تشارك الروابط لوثائقي بي بي سي".
اقرأ أيضاً
حظر عشرات التغريدات
حسب غوبتا، صدرت أوامر لتويتر بحظر أكثر من 50 تغريدة تتضمن روابط لمقاطع فيديو على يوتيوب، مشيراً إلى أن الموقعين امتثلا للتعليمات. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، من التواصل مع الشركتين للتعليق.
في وقت سابق، وصفت وزارة الشؤون الخارجية الفيلم الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بأنه "مادة دعائية" تفتقر إلى الموضوعية وتعكس عقلية استعمارية.
في سياق متصل، نقلت وكالة (برس تراست أوف إنديا) الهندية، السبت، عن مصادر لم تسمها، القول إن التوجيهات صدرت عن أبورفا شاندرا سكرتير وزارة الإعلام والإذاعة باستخدام سلطات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات، الجمعة.
ولا تزال العديد من التغريدات التي تحوي مقاطع من الوثائقي (الهند: مسألة مودي)، متاحة حتى الآن عبر تويتر.
اندلاع أعمال شغب
يذكر أنه وفي 2002، بدأت أعمال شغب في ولاية غوجارات بعد مصرع 59 حاجاً هندوسياً بحريق في قطار، وأدين 31 مسلماً بتهمة التآمر الإجرامي والقتل على خلفية ما جرى، بينما يقدّر ناشطو حقوق الإنسان أن ضعف هذا العدد -على الأقل- مات في تلك الأحداث.
يتضمّن الوثائقي تقريراً صادراً عن وزارة الخارجية البريطانية نقل عن مصادر لم يسمّها أن مودي التقى ضباطاً في الشرطة، وأمرهم بعدم التدخل في أعمال عنف ضد المسلمين ارتكبتها جماعات هندوسية يمينية أعقبت مقتل الحجاج الهندوس.
لفت تقرير وزارة الخارجية إلى "دوافع سياسية" لأعمال العنف، وكان هدفها "تطهير المناطق الهندوسية من المسلمين". وخلص إلى أن "حملة العنف المنهجية تحمل كل سمات التطهير العرقي"، ولم تكن لتحصل "لولا مناخ الإفلات من العقاب الذي أشاعته حكومة الولاية"، مضيفاً أن "ناريندرا مودي مسؤول بشكل مباشر".