في سؤال أثار ضجة وفوضى في البرلمان الأردني، تساءل النائب صالح العرموطي، خلال كلمة في مجلس النواب، عن سبب إعفاء الملك عبد الله الثاني من الضرائب، ورسوم تسجيل الأراضي، الأمر الذي أزعج رئيس المجلس الذي طالب بحذف مداخلته من محضر الجلسة.
تساءل النائب بالبرلمان الأردني "صالح العرموطي" عن محافظة عمان في كلمة وجّهها لوزير المالية "محمد العسعس"، عن "استثناءات الضريبة في مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي، وبحسب الدستور لا يجوز التمييز بين الأردنيين في الحقوق والواجبات"، على حد قوله.
وعلى الفور قاطع رئيس الجلسة كلمة النائب وطلب شطب مداخلته من محضر الجلسة، ووافق على ذلك أغلب النواب الحاضرين.
فيما أثار الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، التي عبر روادها عن دعم النائب الأردني، معتبرين أن قرار رئيس الجلسة بحذف مداخلته غير سليم.
إذ كتب المغرد الأردني عدي: "شاهدت مداخلة سعادة النائب صالح العرموطي أكثر من 10 مرات، ولم أجد سبباً واحداً يدعو لشطبها، أم أن رئيس المجلس يرى في ذلك الشطب موقفاً دفاعياً عن الملك، متجاهلاً أن ذلك الشطب سيؤدي إلى إثارة الشكوك والتساؤلات وربما حياكة الشائعات حول ما طرحه سعادة النائب".
ويشار إلى أن المادة (4) من قانون ضريبة الدخل في قانون المالية الأردني، تقضي بأن تُعفى مخصصات الملك من الضريبة، كما تقضي المادة (21) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته، بأن تُعفى مشتريات ومستوردات الملك من السلع والخدمات من الضريبة.
كما يعفي قانون الجمارك الملك من كل ما يرد باسمه من الرسوم الجمركية والضرائب، ويعفي قانون الأبنية والأراضي، الأبنية والأراضي المملوكة للملك من الضرائب.
