قال نائب إسرائيلي من اليمين المتطرف وعضو بالحكومة الإسرائيلية من حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، إنه يفضّل "القتلة اليهود على القتلة العرب" خلال اجتماع للجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي، بحسب ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023.
بحسب الموقع فإن النائب المتطرف هانوخ ميلويدسكي، دعا إلى ضرورة معاقبة الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات قاتلة ضد الإسرائيليين، عبر ما وصفه بـ"الأدوات البدائية" مثل عقوبة الإعدام، وتجريد مواطني إسرائيل الفلسطينيين من جنسياتهم، والانتقام من عائلات المشتبه بهم، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً
يستهدف الفلسطينيين "بإجحاف"
وجاءت التصريحات في أحدث مثال يدل على انحراف الإدارة الجديدة لرئيس الوزراء نتنياهو نحو اليمين المتطرف العنصري، كما أثار التصريح حواراً ساخناً بين ميلويدسكي وبين الفلسطيني أحمد الطيبي، عضو البرلمان الإسرائيلي.
إذ قال الطيبي، إن مقترح ميلويدسكي يستهدف "بإجحاف" الفلسطينيين في إسرائيل، وفي القدس الشرقية المحتلة، وفي الضفة الغربية.
في حين رد ميلويدسكي قائلاً: "لا أشعر بأي حاجة إلى تبرير موقفي المتعلق بالحقيقة التي تقول إنني في الدولة اليهودية، أفضّل اليهود. أجل يا أحمد الطيبي، أنا أفضّل القتلة اليهود على القتلة العرب".
أضاف ميلويدسكي: "بصفة عامة، أفضل اليهود على العرب غير المخلصين. لقد سئمنا الاعتذار من هذا".
بدوره، وجه الطيبي سؤالاً إلى ميلويدسكي حول ما إذا كان من الواجب على إسرائيل أن تسحب جنسية الإرهابي اليميني المتطرف إيجال عامير، الذي اغتال رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين في عام 1995.
اقرأ أيضاً
دعم من اليمين المتطرف
وتلقى ميلويدسكي دعماً من أعضاء تحالف الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، الذي يعد جزءاً رئيسياً من الحكومة الجديدة. حيث قالت النائبة ليمور سون هار مليك، المنتمية إلى حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية)، خلال حديثها مع إذاعة Ynet: "أي يهودي يقتل عربياً، يجب أن يبقى في السجن حتى نهاية عمره. وأي عربي يقتل يهودياً، يجب أن يموت".
يُذكر أن زوج النائبة ليمور قُتل في هجوم فلسطيني وقع في عام 2003، وقالت إن "أي إرهابي يقتل يهودياً لأسباب قومية، يعارض وجود دولة إسرائيل ولا يمكن أن يكون مواطناً في الدولة".
تضييق على الفلسطينيين
يشار إلى أن لجنة البرلمان ناقشت، الإثنين 9 يناير/كانون الثاني، إلغاء وضع الإقامة في القدس ومستندات الهوية التي تصدرها السلطة الفلسطينية، بالنسبة للسجناء السياسيين الفلسطينيين الذين تحصل عائلاتهم على رواتب من السلطة الفلسطينية.
ووافقت اللجنة على تسريع القوانين في الكنيست الإسرائيلي من أجل تخفيف القواعد التي تتعارض مع سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات ضد الإسرائيليين.
وانعقدت اللجنة بعد أيام قليلة من إطلاق الأسير الفلسطيني كريم يونس من السجون الإسرائيلية بعد قضاء 40 عاماً فيها. حيث أُدين يونس، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، في قتل جندي إسرائيلي خلال ثمانينيات القرن الماضي، وبسبب انتمائه إلى حركة فتح.
واستُقبل يونس استقبالاً بطولياً في بلدته عرابة، وزاره كثيرون من رموز السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وسط مطالب من الساسة الإسرائيليين بسحب جنسيته.