انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، أعمال مؤتمر "لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989″، وهو نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي تمت الإطاحة به قبل سنوات، ويقضي أيامه في السجن.
المؤتمر يستمر 4 أيام، ويناقش قضايا الفساد والتمكين خلال 3 عقود (نظام الرئيس المعزول عمر البشير) والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، وتجربة لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو/حزيران.
يناقش المؤتمر أيضاً الإطار القانوني الحاكم، لعملية التفكيك، والتجربة الإقليمية والتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، والإجراءات والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك.
الرئيس المناوب السابق للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة المجمدة، محمد الفكي سليمان، قال في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "سنتعاون مع اللجنة القادمة ونملكها كل الملفات ونشاركها تجربتنا".
رأى سليمان أن "اللجنة القادمة ستكون أوفر حظاً وستعمل بشكل أفضل؛ لأنها ستكون تحت إمرة حكومة مدنية"، وأضاف: "لن نمضي إلى الأمام إلا بعد أن ننتقد أنفسنا بالتقييم والتقويم، وهذا اليوم للحديث بقسوة عن التجربة السابقة، وهذا ديدن من يريد الوصول إلى دولة العدالة والديمقراطية".
يُعد تفكيك نظام 30 يونيو 1989، بين القضايا الخمس المضمنة في الاتفاق السياسي النهائي في السودان بين القوى المدنية والسياسية، وهي إلى جانب: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وقضية شرقي السودان.
كان الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2023 قد شهد بداية المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على الاتفاق الإطاري من المكوّن العسكري والقوى المدنية في السودان، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
يُذكر أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ"إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة".
وجمّد البرهان عمل اللجنة "لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه" ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
كان الرئيس السوداني المعزول، قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2022، تحمله المسؤولية عن أحداث "قضية انقلاب 1989" الذي أوصله و27 من معاونيه إلى السلطة، وأُطيح به من السلطة عام 2019 من قِبل الجيش.
