أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2023، تبنّي 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على أثر تحرك لهم في الأمم المتحدة نتج عنه اعتماد الجمعية العامة بالأغلبية قراراً مهماً بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما أغضب تل أبيب.
حيث قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب: "عقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعه الأول للبتّ في الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل"، مضيفاً: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وستردّ حسب الضرورة".
وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أنه قرر أولاً خصم ما يقرب من 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال الضرائب التي يجب أن تصل إلى السلطة الفلسطينية، وتحويلها لإسرائيليين يقولون إنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون.
وقرر كذلك خصم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
كما قرر كذلك "تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)"، والتي تعادل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المستوطنات الإسرائيلية.
كما قرر "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا"، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
كما أعلن أنه "سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، وضمن ذلك العملُ السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني".
اقرأ أيضاً
إدانة فلسطينية للعقوبات
من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية تبنّي الحكومة الإسرائيلية عقوبات ضد الفلسطينيين على أثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، وطالبت الولايات المتحدة بالتدخل لوقف تلك "التهديدات".
جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين.
وقال أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال رداً على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى".
كما طالب أبو ردينة "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف: "التهديدات الإسرائيلية تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجرّ المنطقة إلى حافة الانفجار".
وأردف أن الحكومة الإسرائيلية "تتجاهل بشكل صارخ، القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً حازماً تجاه هذا الانفلات الإسرائيلي".
اقرأ أيضاً
تل أبيب غاضبة جداً
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وصف تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء رأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بـ"الحقير".
وقال في رسالة مصورة، تعد التصريح الأول له منذ عودته لمنصب رئيس الوزراء: "الشعب اليهودي ليس محتلاً على أرضه، وليس محتلاً في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه تلك الحقيقة التاريخية".
خطوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، جاءت بعد يوم من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، فيما جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتاً.
فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضواً آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضواً عن التصويت، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ودعا القرار محكمة العدل الدولية إلى إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، وضمن ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، وانتهاك حق الفلسطينيين بتقرير المصير، فيما رحبت السلطات الفلسطينية بقرار الأمم المتحدة.
وطلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية -وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها- في حرب عام 1967، وانسحبت من غزة في عام 2005، لكنها تفرض حصاراً على القطاع، بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.
كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم، واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.