اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2023، أطرافاً بتوزيع أموال طائلة على المواطنين "بهدف إفشال الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، وتأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة"، في وقت نظمت فيه هيئة المحامين وقفة احتجاجية، رفضاً لقانون المالية الجديد الذي أقرته الحكومة.
البيان الذي أصدرته الرئاسة التونسية، بعد لقاء جمع سعيّد بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، بقصر قرطاج، أشار إلى أن "اللقاء تناول الوضع الأمني في البلاد، وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي". وأشار سعيد إلى أن هناك "أطرافاً (لم يسمها) تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين، بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية".
وأضاف الرئيس التونسي أن تلك الأطراف "تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج، بهدف مزيد من تأجيج الأوضاع، وضرب استقرار الدولة التونسية".
كما جدّد سعيد تأكيده على أن "الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
الرئيس التونسي شدد على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائساً إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء".
اقرأ أيضاً
يوم غضب وطني
بالتزامن، قال عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، إن المحامين سيواصلون "النضال ضد الارتدادات" عن المسار الديمقراطي.
وأضاف المزيو أمام قصر العدالة بالعاصمة، فيما سماه بيوم الغضب، أن "المحاماة كانت دائماً في صفوف الشعب تناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية ونظام جمهوري مدني، فيه تداول على السلطة، والدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية". وأردف: "نواصل اليوم النضال لأننا لا نخشى في ذلك لومة لائم".
وتابع المزيو: "نؤكد اليوم أن هناك ارتدادات عن المسار الديمقراطي ومسار احترام الحقوق والحريات"، وأشار إلى أن "هناك ارتداداً أيضاً عن القضاء المستقل ومسارات الديمقراطية والتداول على السلطة ودولة القانون".
كما شدد المزيو أن "المحاماة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تضرب الحقوق والحريات، ويضرب القضاء، وعندما يحكم القضاء وهو خائف".
اقرأ أيضاً
أزمات في تونس
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية بتونس، وسيتم إعلان نتائجه النهائية، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد النظر في أي طعون محتملة، على أن يُجرى الدور الثاني بعدها بـ15 يوماً.
كما اتسم الدور الأول بتسجيل نسبة مشاركة ضعيفة، بلغت 11.22% من أصل 9.2 مليون ناخب.
وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
فيما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).