قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2023، إن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي يجب حمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي، بعد تحقيق أوروبي في مزاعم فساد متورط فيها نواب أوروبيون.
أضاف بوريطة للصحفيين عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة".
لم يشر صراحة إلى قضية تتعلق بدفع أموال للتأثير على السياسات. لكنه أردف قائلاً: "هذه الشراكة تواجه هجمات في المؤسسات الأوروبية، لا سيما في البرلمان".
كما لفت بوريطة إلى أن "هذه المضايقات تستهدف الضرر بالشراكة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي".
بخصوص المضايقات القضائية، اعتبر بوريطة أن المغرب "أبرز من خلال العاهل محمد السادس (في خطاب متلفز خلال أغسطس/آب 2022) أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات".
خلال سبتمبر/أيلول 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكماً يلغي قرارين لمجلس الاتحاد الأوروبي، يتعلقان باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.
جاء قرار المحكمة، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
فيما تقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
بخصوص المضايقات الإعلامية، قال بوريطة إن بعض الأطراف (لم يحددها) منزعجة من التقدم الذي تشهده بلاده.
كما شدد بوريطة على أن "زيارة بوريل تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما تميزت السنة الماضية بتعزيز هذه الشراكات من خلال التعاون والتمويل الأخضر".
بينما شهد عام 2022، وفق بوريطة، تعزيز الحوار السياسي والاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي وتقوية التعاون في مجال الهجرة غير القانونية والتنمية الاقتصادية وقطاعات أخرى.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال 10 أعوام، تضاعف التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، وفي 2021 تجاوز حجمه 45 مليار يورو (47.7 مليار دولار).
