تعرضت عشرات القبور المسيحية على أطراف البلدة القديمة في القدس لأعمال تخريب، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، ما أثار حالة من الغضب، فيما قال رئيس الأساقفة الإنغليكاني في القدس والشرق الأوسط، المطران حسام نعوم، إنه "فزع" إثر انتهاك حرمة وتخريب القبور.
بدت قطع من الصلبان وشواهد قبور حجرية، مكسورة وملقاة على الأرض في المقبرة البروتستانتية على "جبل صهيون"، أو جبل النبي داود في القدس الشرقية المحتلة، حيث يعتقد المسيحيون أن يسوع احتفل بالعشاء الأخير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أبرشية القدس الأسقفية قالت في بيان: "إن الأضرار اكتُشفت يوم الثلاثاء، في حين أظهرت لقطات كاميرا أمنية تعود إلى الأول من يناير/كانون الثاني 2023، رجلين أو شابين يخربان الموقع بينما يرتديان زي اليهود المتدينين".
أضافت الأبرشية أن "هذه الأعمال الإجرامية كان الدافع وراءها التعصب الديني والكراهية ضد المسيحيين".
المطران نعوم قال من جهته، في تصريحات أدلى بها للصحفيين من أمام المقبرة: "اكتشفنا أنه تم تكسير أكثر من 30 شاهد قبر وبعض الصور المحفورة وتكسير بعض الصلبان الموجودة على القبور"، مضيفاً: "نحن شعر بالفزع وأيضاً بالحزن الشديد. هذا ليس فقط عملاً جباناً، هذا عمل مقزز يُظهر خطاب كراهية واضحاً يرفضه أي إنسان لديه قطرة دم إنسانية".
أعرب المطران عن أمنيته "أن تتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية باعتقال من قام بهذا العمل الجبان؛ حتى لا يتكرر (…) هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا التخريب، فقد حدث قبل تسع سنوات تقريباً (…) إذا لم يعالَج بالشكل الصحيح فسيتكرر مرة ثانية".
كذلك دعا نعوم إلى احترام حرية العبادة وقال: "هذا مطلبنا، نحن لا نطلب عجائب أو أشياء مستحيلة، يعني حقوق إنسان وحقوق جماعات، وحقوق الأديان التي يعترف بها كل العالم بحسب القوانين والأعراف الدولية".
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقاً إثر "تشويه عدد كبير من شواهد القبور في مقبرة البروتستانت".
أقيمت هذه المقبرة في منتصف القرن التاسع عشر ودُفن فيها وفق نعوم، "أشخاص ذوو أهمية كبيرة ساهموا في تاريخ القدس وفي حياة الناس هنا".
بدورها، دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى محاكمة الجناة، وكتبت على تويتر أن "هذا العمل غير الأخلاقي إهانة للدين".
يُذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2021، حذَّر قادة الكنائس المسيحية من أن "المسيحيين أصبحوا هدفاً لهجمات متكررة ومستمرة من قِبل الجماعات المتطرفة الهامشية" في القدس والأراضي المقدسة الأوسع، وانتقدوا حينها تقاعس مسؤولي إنفاذ القانون، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبرت أن هذه الانتقادات "لا أساس لها"، وفق تعبيرها.
