أقرت الحكومة اليمينية في إيطاليا الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية، التي تنقذ مهاجرين من البحر، واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد، في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تمثل تهديداً للأرواح.
وأفاد القرار الذي صادقت عليه الحكومة، أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه "دون تأخير" بعد أي عملية إنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر بحثاً عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل.
وعادة ما تستمر مهام المنظمات الخيرية أو غير الحكومية حالياً وسط البحر المتوسط لعدة أيام، وتقوم بعمليات إنقاذ مختلفة ويصبح على متنها في كثير من الأحيان مئات الأشخاص.
كما تضمن القرار أنه يتعين أن تبلغ سفن المنظمات غير الحكومية الموجودين على متنها بأنه يمكنهم طلب الحماية الدولية في أي مكان في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن قباطين السفن الذين يخالفون هذه القواعد قد يتعرضون لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (53175 دولاراً)، وقد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى احتجاز السفينة.
وتستهدف حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، منذ توليها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول، أنشطة منظمات الإنقاذ البحري وتتهمها بتسهيل عمل مهربي البشر، وهي اتهامات ترفضها المنظمات.
فيما قال ريكاردو جاتي، المسؤول عن سفينة إنقاذ تشغلها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" نشرته، إن القرار جزء من استراتيجية "تزيد من احتمالات وفاة الآلاف من الأشخاص".
وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن نحو 102 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن، مقابل حوالي 66500 في نفس الفترة من العام الماضي، وبعد ذروة تجاوزت 181 ألفاً في 2016.
سياسة اليمين في إيطاليا تجاه المهاجرين
وفي وقت سابق، كشفت ميلوني، زعيمة حزب إخوان إيطاليا اليميني المتطرف، في مقابلة مع صحيفة The Washington Post: "الأسلوب الذكي للتعامل مع الهجرة يقوم على مبدأ: ستدخل منزلي وفق القواعد التي أضعها أنا".
وأفكار ميلوني في المجمل، ستضيّق فسحة المرور إلى إحدى أكثر الوجهات شيوعاً في الاتحاد الأوروبي للمهاجرين غير الشرعيين.
فيما يقول أندرو غيديس، مدير مركز سياسة الهجرة في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا: "يمكنك اتخاذ إجراءات سريعة نسبياً بخصوص الهجرة، إجراءات شديدة القسوة ورمزية وتبعث رسالة واضحة: (نحن هنا، ونفعل شيئاً) ولكن ثمة مشكلة، وهي أنك حين تغلق المعابر وتحول مسارها إلى مكان آخر، فستحيي صراعاً قديماً مع الاتحاد الأوروبي".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي "أدوات" لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.
كانت الخطوة الأولى التي اتخذها ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء، هي إغلاق الموانئ أمام عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تبحر حول البحر المتوسط وتحاول إنقاذ المهاجرين من قواربهم المتهالكة. ونتج عن خطوته مواجهات خطيرة، فلم تجد القوارب التي تحمل مئات المهاجرين على متنها مكاناً لترسو فيه، وكانت تقضي أسابيع في البحر أحياناً، فيما كانت الدول الأوروبية تتفاوض على كيفية تقسيم الركاب.
