عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، تفاصيل أموال وأملاك وعقارات محجوزة محلياً في قضايا فساد بقيمة 20 مليار دولار، من حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، خلال تصريحات أدلى بها للصحافة الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022.
الوزير الجزائري أوضح أن "رقم 20 مليار دولار من الأموال والأملاك المنهوبة المسترجعة، التي أعلن عنها قبل أيام رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، رقم أولي مرشح للارتفاع، بعد صدور أحكام قضائية جديدة قريباً".
اقرأ أيضاً
استرجاع آلاف العقارات
في الوقت ذاته، أشار طبي إلى أن العدالة استرجعت 4213 ملكية عقارية، و211 فيلا، وما يزيد عن 1000 شقة و281 بناية و14 مجمعاً سكنياً. مضيفاً: "تم استرجاع 236 عتاداً زراعياً وأراضٍ فلاحية، و7 آلاف سيارة و4203 مركبات، ما بين شاحنات وحافلات".
كما مكنت الأحكام القضائية -حسب الوزير- من استرجاع 23 ألف عقار وطائرات خاصة (لم يكشف عن عددها)، إضافة إلى 213 منشأة صناعية، منها مصانع للسيارات والزيوت الغذائية والسكر والأدوية.
وبخصوص التعاون الدولي لاسترجاع الأموال المهربة، تحدث المسؤول ذاته عن اقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجديتها، مشيراً إلى تنسيق في هذا الاتجاه يجري مع فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا لاسترجاع الأموال المهربة.
اقرأ أيضاً
استرجاع أموال مهربة
وقبل أيام، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثها التلفزيون الرسمي، إن القضاء استرجع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وسبق للرئيس تبون أن صرح بأنه "مرتاح" لما تبذله دول أوروبية، لمساعدة بلاده على استرجاع أموال مهربة خلال الحقبة السابقة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.
لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار، بحسب تصريحات للأناضول.
وعقب استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان 2019، باشر القضاء الجزائري محاكمة رؤساء وزراء ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين رفيعين من حقبة بوتفليقة بتهم فساد.