قالت نائبة بالكنيست الإسرائيلي من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، إن الأطباء ينبغي أن يكون لهم الحق في رفض معالجة المرضى إن كان ذلك يتعارض مع معتقداتهم الدينية، بحسب ما نقله موقع Middle East Eye البريطاني.
أثارت التصريحات الصادرة عن النائبة أوريت ستروك، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، استنكاراً شديداً بعد أن قالت فيها إنه "ما دام هناك أطباء آخرون يمكنهم تقديم الخدمة نفسها، فينبغي ألا يُجبر الطبيب على التهاون في معتقداته الدينية".
جاءت التصريحات في حديث أدلت به ستروك إلى محطة إذاعة إسرائيل العامة Kan، والذي قالت فيه: "لا أستطيع أن أتفهم الفكرة التي تقول إن قوانين الهالاخاه [الشريعة الدينية اليهودية] يجوز أن تُوصف بأنها تمييز على أساس ديني في الدولة اليهودية التي أنشأناها بعد ألفي عام من الشتات والتضحية بالنفس".
وأوضحت ستروك: "إذا طُلب من الطبيب أن يقدم أي نوع علاج لشخص ينتهك عقيدته الدينية، وكان هناك طبيب آخر يمكنه فعل ذلك، فلا يمكنك إجبار الطبيب الأول على تقديم العلاج".
وقالت ستروك، التي يُتوقع أن تتولى منصباً وزارياً في الحكومة الجديدة، إن "قوانين مكافحة التمييز عادلة وصحيحة إذا كانت تخلق مجتمعاً عادلاً ومتكافئاً ومنفتحاً وشاملاً. لكن الأمر ينطوي على انحراف معين يُدهس فيه المعتقد الديني، ونريد معالجة ذلك الانحراف"، بحسب وصفها.
تشير ستروك في تصريحاتها، إلى بعض الأطباء الذين يعترضون لأسباب دينية على تقديم خدمات طبية معينة، مثل علاج الخصوبة للنساء غير المتزوجات.
اقرأ أيضاً
ممارسات تمييزية
في غضون ذلك، ندَّد سياسيون من الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها بتصريحات ستروك، واتهم رئيس وزرائها، يائير لابيد، خليفته نتنياهو بأنه "يقودنا نحو بلد مظلم يُحكم بالهالاخاه [الشريعة الدينية]".
أما رئيس نقابة أطباء إسرائيل، زيون هاغاي، فأكَّد أن الأطباء في إسرائيل سيقاومون أي محاولة لتطبيق مثل هذه الممارسات التمييزية على المرضى.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو، أعلن الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول، أنه تمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. وذلك بعد أن حصل حزبه الليكود وفصائل الصهيونية الدينية المتشددة وأحزاب اليمين المتطرف على 64 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً.
اقرأ أيضاً
سابقة لإقرار سياسات التمييز
من جانب آخر، نفى نتنياهو أن يكون اتفاقه مع الأحزاب الدينية قد تضمن بنداً كهذا، وقال في بيان: "تصريحات نائبة الكنيست أوريت ستروك غير مقبولة عندي وعند زملائي في حزب الليكود".
أضاف أن "اتفاقيات الائتلاف لا تتضمن السماح بالتمييز ضد المثليين ولا المساس بحق أي مواطن بإسرائيل في الحصول على الخدمة. والليكود سيضمن عدم وقوع أي أذى من هذا النوع للمثليين أو لأي مواطن إسرائيلي".
من جانبه، كتب رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، في منشور على موقع تويتر: "أي وضع يخشى فيه مواطنو إسرائيل تعرضهم للأذى على أساس هويتهم أو قِيمهم لَهو وضع يتعارض مع المبادئ الديمقراطية والقواعد الأخلاقية الأساسية في إسرائيل".
ومع ذلك، فقد أشار صحفيون إسرائيليون إلى بادرة سابقة في اتفاق الائتلاف إلى نية الدفع بهذا القانون للتنفيذ. فقد تضمن الاتفاق الذي وُقع الأسبوع الماضي، بنداً يقول إن من حق الشركات الخاصة رفض تقديم خدماتها إذا كان ذلك ينتهك المعتقدات الدينية لمقدم الخدمة، شريطة أن يكون هناك بديل مناسب بالقرب من الموقع الجغرافي لها ويقدم الخدمة بسعر مماثل.
في السياق، قال إيتمار بن غفير، زعيم حزب "العظمة الدينية" اليميني المتطرف، في لقاء مع محطة Kan صباح الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، إن البند المدرج في اتفاق الائتلاف محاولة لتصحيح الوضع "الذي كثيراً ما انتهكت فيه الدولة حقوق اليهود الإسرائيليين [في التزام معتقداتهم] داخل أعمالهم الخاصة".