اتفق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد، على مشاركة الحكومة الجديدة في وضع الخطط الرامية إلى "تهويد" منطقتي الجليل والنقب، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.
صحيفة Haaretz الإسرائيلية قالت، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن برنامج حزب "الصهيونية الدينية" وتقديرات المسؤولين في منظمات المجتمع المدني يشير إلى أن الأداة الرئيسية لزيادة الاستيطان اليهودي في هذه المناطق سيكون حصر بعض المنافع الاقتصادية على اليهود الذين ينتقلون إليها دون غيرهم.
وتشمل هذه المنافع خصومات على شراء الأراضي المملوكة للدولة، وتقديم خصومات إضافية لقدامى المحاربين.
كذلك فإن الحكومة قد تشرف على إجراء تعديل قانوني يُتيح لجمعيات استيطانية معينة فحصَ المتقدمين للسكن في المنطقة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
نفوذ الحزبين
ومن جهة أخرى، يتمتع حزب الصهيونية الدينية، الذي يرأسه اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ببعض النفوذ على سياسة الأراضي، من خلال ممثليها في هيئة "سلطة أراضي إسرائيل".
أما حزب العظمة اليهودية، الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، فستكون له أدوات نفوذ كبيرة على السكان العرب في النقب والجليل، لأن السلطة على "وحدة شؤون الطبيعة والحدائق" وهيئة "سلطة الأراضي الإسرائيلية" ستُنقل إلى وزارة الأمن العام بعد توسيع اختصاصاتها في الحكومة الجديدة تحت سيطرة بن غفير وتغيير اسمها إلى "وزارة الأمن القومي".
فيما يذهب حزب الصهيونية الدينية في برنامجه إلى أن "حيازة المدنيين للأرض شرط ضروري لسيادة دولة إسرائيل"، ومن ثم فهو يتعهد بـ"القضاء على العقبات البيروقراطية في سياسة الأراضي والتخطيط"، لأن "إضعاف المستوطنات، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الحساسة من البلاد، مثل الجليل الأوسط وشمال شرق النقب، يمثل خطراً جسيماً على المجتمع الإسرائيلي"، ومن ثم يجب تعزيز الاستيطان اليهودي بـ"إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية.. بصرف النظر عن قرارات المسؤولين القانونيين وأحكامهم".
اقرأ أيضاً
قانون لمنح سلطات جديدة لمديري العموم
ولضمان ذلك، وافقت الحكومة القادمة على سنِّ قانون يمنح مديري العموم في الوزارات سلطة تعيين المستشارين القانونيين لوزاراتهم.
كما يجري النظر أيضاً في فرض تدابير أخرى لإجبار مندوبي الحكومة البيروقراطيين في هيئة "سلطة أراضي إسرائيل" و"المجلس الوطني للتخطيط والبناء"، على مساندة قرارات الحكومة وتنفيذها.
كما ينص اتفاق الائتلاف بين الليكود والصهيونية الدينية على انضمام نائبة الكنيست أوريت ستروك، وزيرة البعثات الوطنية (شؤون المستوطنات سابقاً)، إلى "سلطة أراضي إسرائيل"، وتتولى هذه الهيئة تعيين السياسات المتعلقة بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة.
ويُمنح لوزارة البعثات الوطنية مقعد في المجلس الوطني للتخطيط والبناء والمجالس الإقليمية، لأن السيطرة على هيئات التخطيط تمكِّن الحزب من إلغاء قيود معينة تعترض بيع الأراضي المخصصة للبناء في المستوطنات اليهودية الريفية، من دون الحاجة إلى زيادة الكثافة السكانية لليهود فيها.
قانون "لجان القبول"
ومن السبل الأخرى لقصر التنمية في هذه المناطق على المستوطنين اليهود هي توسيع صلاحيات ما يُعرف بقانون "لجان القبول"، إذ يتضمن القانون بصورته الحالية السماح بإقصاء السكان على أساس معايير منها "عدم الملاءمة للحياة في المجتمع المحلي" أو "مخالفة النسيج الاجتماعي والثقافي" للمجتمع.
أما مشروع القانون الذي قدمه حزب الصهيونية الدينية في دورة سابقة للكنيست فيوسِّع القانون ليشمل أكثر من 700 أسرة و"مجمل تجمعات السكان في الأطراف" في هذه المناطق.
ويورد برنامج الحزب آليات أخرى منها تقديم الدعم الحكومي للتعليم وتنمية الصناعة وتخصيص الأراضي للبناء في هذه المناطق.
يُذكر في هذا السياق أن محكمة عليا إسرائيلية كانت قد ألغت برنامجاً لتمويل الدولة للمدارس في مناطق معينة عام 2006 بدعوى انطوائه على تمييز ضد السكان العرب.