قال الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه يعلن عن "فرصة أخيرة" لرسم خارطة طريق وإجراء انتخابات، فيما دعت الحكومة الليبية المُعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا إلى تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات لحل أزمة البلاد.
جاء ذلك بعد يوم واحد من تراجع مجلس النواب الليبي عن قانون أصدره في وقت سابق، يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي (شرق) بدلاً عن الدائرة الدستورية بطرابلس (غرب)، وهو القانون الذي تسبب في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة.
ونقلت قناة ليبيا الحدث، السبت، عن خليفة حفتر عما قال إنه "إعلان عن فرصة أخيرة" لرسم خارطة طريق وإجراء انتخابات، وذلك بعد مرور عام على موافقة الفصائل المتناحرة على إجراء الاقتراع، وذلك في حديث تلفزيوني في الذكرى الحادية والسبعين للاستقلال.
اقرأ أيضاً
باشاغا يدعو لتسريع الحل
من جانبها، دعت الحكومة الليبية المُعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، السبت، مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة"، إلى تسريع وتيرة الحوار، وذلك في بيان لرئيس الحكومة نشره على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا.
وقال باشاغا إنه يدعو مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى "تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية".
وطالب كافة الليبيين بـ"إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة".
والجمعة، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، في بيان، قادة البلاد إلى وضع نهاية للمراحل الانتقالية، والتحضير للانتخابات واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.
اقرأ أيضاً
انتخابات متعثرة وحكومتين
وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعثر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إجراء انتخابات كانت مقررة خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في تونس برعاية أممية قبل أن يستكمل في جنيف.
ويجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تجرى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.
وتعيش ليبيا صراعاً بين حكومة عيّنها مجلس النواب برئاسة باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
كل ذلك جاء بعد وقف إطلاق النار في عام 2020، اتفق الطرفان المتنافسان في الشرق والغرب على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وشكلوا حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة. لكن العملية انهارت.
ولم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي وأدت إلى الانقسام في عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتناحرة.
حيث شن حفتر حرباً على فصائل في الغرب بعد 2014، بما في ذلك هجوم استمر 14 شهراً للسيطرة على طرابلس، لكن القوات التابعة للحكومة المعترف بها دولياً صدته ومنعته من التقدم.