أوصت اللجنة النيابية في أمريكا، التي حققت في الهجوم الذي استهدف مقر الكونغرس الأمريكي، بعدم السماح للرئيس السابق دونالد ترامب بالترشح لأي منصب عام مرة أخرى، بسبب تحريضه لأنصاره على التمرد، عقب انتخابات الرئاسة التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
جاءت هذه التوصية على رأس قائمة مقترحات بالتقرير النهائي للجنة، والمؤلف في 845 صفحة، والهادف إلى ضمان عدم تكرار أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى "الكابيتول"، حيث اتُّهم ترامب بالتحريض عليها، في محاولة فاشلة منه للبقاء بالسلطة بعد خسارته انتخابات 2020، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
رئيس اللجنة النيابية، بيني تومسون، قال: "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً لا يسمح لرئيس مهزوم بأن يحوّل نفسه إلى طاغية ناجح، من خلال الانقلاب على مؤسساتنا الديمقراطية والتحريض على العنف".
تحضّ الوثيقة المشرّعين على سَنّ قانون يمنع ترامب وأشخاصاً آخرين "انخرطوا في العصيان" من تولي مناصب عامة، "سواء أكانت فيدرالية أو على مستوى الولايات، مدنية أو عسكرية".
كان ترامب قد أعلن، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجري في عام 2024، وأشار إلى أنه يريد منع الرئيس بايدن من الحصول على ولاية رئاسية جديدة.
كذلك أوصت اللجنة بإصلاحات في قانون الانتخابات، وبإطلاق حملة فيدرالية ضدّ الجماعات المتطرفة، وباعتبار مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية "حدثاً أمنياً وطنياً خاصاً"، على غرار خطاب حالة الاتحاد السنوي.
نشر التقرير هو الإجراء الأخير للجنة قبل حلّها، مع انتقال مجلس النواب إلى سيطرة الجمهوريين، في يناير/كانون الثاني المقبل، بناءً على نتيجة انتخابات منتصف الولاية.
يُعد التقرير ثمرة 18 شهراً من عمل محققي "الكونغرس"، الذين استجوبوا أكثر من ألف شاهد، لتحديد السبب الرئيسي للهجوم الذي حمّلوا مسؤوليته للملياردير الجمهوري.
كان الحزب الجمهوري قد عارض التحقيق، فيما يثير التحوّل في ميزان القوى في المجلس شكوكاً حول إمكانية تبنّيه معظم التوصيات.
من جهته، نشر ترامب بياناً على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، شكّك فيه بدور قيادة الحزب الديمقراطي في الاستعدادات الأمنية قبل الهجوم، وشجب تعرّضه إلى "حملة مطاردة".
يورد التقرير الكثير من التفاصيل، لكنّه لا يكشف حقائق جديدة بخلاف تلك التي وردت في ثماني جلسات استماع علنية سابقة، ويزعم أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، أنّ ترامب "أشرف ونسّق خطة معقّدة من سبعة أجزاء لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومنع نقل السلطة الرئاسية".
كانت اللجنة قد بدأت بتسليم الأدلّة إلى المدّعي العامّ المستقلّ، جاك سميث، الذي يشرف على التحقيقات الفيدرالية في دور ترامب في أعمال الشغب، وحفظه وثائق حكومية سريّة في منتجعه الشاطئي في فلوريدا.
كذلك يواجه ترامب البالغ 76 عاماً تحقيقات جنائية ومدنية، في ممارساته التجارية وجهوده لإلغاء هزيمته الانتخابية في ولاية جورجيا.
