قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي بالبلاد، إن من الحكمة تأجيل جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية؛ لتفادي الفوضى، بعد إقبال متدنٍّ للغاية في الجولة الأولى الأسبوع الماضي، مؤكداً أن البرلمان الذي سينتج عنها سيكون فاقداً للشرعية والمصداقية.
حيث أشارت وكالة رويترز، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل "يصعّد بذلك الضغوط على الرئيس قيس سعيد الذي يواجه معارضة متزايدة"، خاصة بعد المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية.
إذ لم يشارك سوى 11.2 فقط من الناخبين في الاقتراع الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة، التي قالت إن على سعيّد التنحي، وتعهدت باحتجاجات حاشدة. بينما رفض سعيّد انتقادات المعارضة، قائلاً إن الإقبال يجب ألا يُحسب في الدور الأول وإنما بعد جولة الإعادة.
سبق أن شلَّ الاتحاد العام للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الاقتصاد التونسي من خلال إضرابات عديدة. وكان اتحاد الشغل دعم سعيّد عندما سيطر على معظم السلطات العام الماضي بإغلاق البرلمان، قبل أن يتحول إلى منتقد شرس له بعد أن انتقل للحكم بمراسيم وكتب دستوراً جديداً أُقر في استفتاء، الصيف الماضي.
بينما قال نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل: "كنت أتوقع بعد الانتخابات.. سيقول الرئيس إنه تلقى الرسالة ويعترف بأن المسار لم يكن ناجعاً.. لكنه يمضي قدماً في برنامجه". وأضاف: "من الحكمة تأجيل الجولة الثانية.. لتجنُّب الفوضى".
مساء الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن "التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل أيام، يُفقدها المصداقية والشرعية"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما قال الاتحاد (أكبر منظمة نقابية)، في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي بالعاصمة تونس، إنه "يسجل موقفاً شعبياً رافضاً للخيارات المكرَّسة إلى حد الآن، وعزوفاً واعياً عن مسار متخبّط لم يجلب للبلاد إلا مزيداً من المآسي والمآزق".
فيما ذكّر بتحذيراته من "الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءاً بالتغيير القسري للدستور في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد".
ستجرى جولة الإعادة في معظم المناطق التونسية بعد فوز 21 مرشحاً فقط في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، حسبما أفادت مفوضية الانتخابات هذا الأسبوع عقب التصويت المثير للجدل.
بموجب الدستور الجديد الذي صاغه سعيد ووافق عليه التونسيون في استفتاء في يوليو/تموز الماضي، ستكون سلطات البرلمان الجديد محدودة للغاية. وانعقدت الانتخابات البرلمانية في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيد بعد أن حل البرلمان، في تحركات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
