تعتزم الحكومة الأسترالية، بقيادة أنتوني ألبانيز، منح 19 ألف لاجئ "إقامة دائمة" في البلاد مطلع العام المقبل 2023، فضلاً عن منحهم الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي ولمّ شمل أفراد الأسرة، بحسب ما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ويشمل القرار الأشخاص الذين يحملون تأشيرات "حماية مؤقتة" وتأشيرات تأسيس الملاذ الآمن الذين وصلوا إلى أستراليا عن طريق القوارب قبل عام 2014، بعد أن أمضوا ما لا يقل عن عقد من الزمن داخل البلاد.
وعلى الرغم من خطة حزب العمال لإلغاء تأشيرات الحماية المؤقتة، أعرب المدافعون، بما في ذلك مجلس اللاجئين الأسترالي وعضوة البرلمان المستقلة كيليا تينك، عن قلقهم من عدم اتخاذ قرار بشأن 12000 شخص إضافي ضمن "ضغط القضايا القديمة" الذين لا يزالون على تأشيرات مؤقتة.
اقرأ أيضاً
حق السفر ولم شمل الأقارب
وعَلِم موقع "الغارديان" الأسترالي أنَّ الحكومة قد وقّعت على خطة للسماح لحاملي تأشيرات الحماية المؤقتة وتأشيرات تأسيس الملاذ الآمن بالتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة في العام الجديد.
وستسمح لهم الإقامة الدائمة بالسفر إلى خارج أستراليا والتقدم بطلب للحصول على تأشيرات للأقارب في الخارج.
من جانبهم، طالب المدافعون عن اللاجئين بحلول شاملة؛ مثل النظر في وضع شروط لتحويل حاملي تأشيرات الحماية المؤقتة تلقائياً إلى دائمة، لكن رُفِض هذا باعتباره حلاً غير قابل للتطبيق.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، بول باور، أنه دعا الحكومة إلى التحرك بسرعة في منح وضع دائم لحاملي تأشيرات الحماية المؤقتة وتأسيس الملاذ الآمن، معرباً عن خيبة أمله في عدم صدور إعلان من الحكومة بهذا الشأن حتى الآن، مضيفاً: "كلما أسرعت الحكومة في التصرف كان ذلك أفضل".
كما أشار إلى أن "الناس بحاجة ماسة للحصول على إجابات. إن ثلثي عدد الحالات القديمة [البالغ 31000 حالة] هم الذين يتمتعون بوضع اللاجئ. الكثير منهم لديهم أسر مباشرة انفصلوا عنها لمدة 9 إلى 13 عاماً".
اقرأ أيضاً
مطالبة الحكومة بالمزيد
في هذا الصدد، قالت البرلمانية كيليا تينك: "سيكون من الرائع حدوث ذلك"، لكنها وصفت عدم تأكيد الحكومة بعد للجدول الزمني والعملية الخاصة بالبقاء لأولئك الذين اضطروا بالفعل إلى الانتظار لأكثر من عقد من الزمان بأنه "محبط".
وأضافت: "إغاظتهم بالأمل معاقبة، فهي خطوة قريبة بما يكفي بحيث يكاد الناس يلمسونها، لكن لا يمكنهم الإمساك بها".
في المقابل، قالت وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، "قلنا إننا سنفعل هذا وسنفعله بتأنٍ وبعناية". وأضافت: "لقد أعادت هذه الحكومة كل شخص حاول دخول أستراليا بالقارب".
كانت البرلمانية كيليا تينك حذّرت من أنه لا يزال هناك "عدد كبير -يقدر بنحو 12000 شخص- سيعيشون كأشباح في مجتمعنا"، لحين اتخاذ قرار بشأن السماح لهم بإعادة التقدم بطلب للحصول على اللجوء. وأوضحت: "إنهم غير قادرين على العمل والتسجيل في الجامعات".
وتشمل الخيارات المتاحة لهذه المجموعة رفع الحظر للسماح بطلبات اللجوء الجديدة مع إعطاء الأولوية لأولئك القادمين من البلدان التي شهدت تغيرات في ظروف مثل أفغانستان وميانمار.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، بول باور، إنَّ الحكومة كانت واضحة في تصريحها بأنها "غير مهتمة بعفو" شامل عن تلك المجموعة.
وأضاف باور: "لكنهم يحتاجون إلى فرصة لمراجعة وضعهم كلاجئين لأنَّ الحكومة أدركت أنَّ التقييم السريع لوضعهم كان غير عادل بطبيعته".