قالت المحكمة العليا في مدينة مانشستر ببريطانيا، إن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، تصرفت بطريقة غير قانونية، عندما أصرَّت على أن الدعم المقدَّم لأكثر من 50 ألف طالب لجوء "كافٍ"، وعندما أحجمت عن تنفيذ توصيات مسؤولين بزيادة المعونة المقدمة للاجئين بنحو 6 دولارات أمريكية في الأسبوع.
صحيفة The Guardian البريطانية قالت السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه في القضية التي رفعتها طالبة لجوء تعرف باسم "سي بي" (CB) أمام المحكمة العليا في مانشستر، اعترضت الدعوى على مقدار المعونة المالية المقدَّمة لطالبي اللجوء وعدم تناسبها مع أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
في موازاة ذلك، اطلعت المحكمة على توصيات داخلية للحكومة، كشفت أن المسؤولين أبلغوا الوزراء أن المعونة الحالية البالغة 40.85 جنيه إسترليني (49.6 دولار أمريكي) لم تعد كافية للوفاء بالاحتياجات الأساسية بعد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
تُشير الصحيفة البريطانية إلى أن نحو 58.148 طالب لجوء ممن يسكنون في أماكن إقامة ذاتية الخدمة، يتلقون دعماً نقدياً لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الطعام والسفر.
يُحسب الدعم على أساس الحد الأدنى المطلوب من النفقات اليومية للبقاء على قيد الحياة، أما المقيمون في فنادق فيحصلون على نحو 8 جنيهات إسترلينية (نحو 9.7 دولار أمريكي) في الأسبوع، لأن الفنادق تقدِّم لهم وجبات الطعام.
يُلزم القانون وزيرةَ الداخلية بمراجعة معدل الدعم المقدَّم لطالبي اللجوء من أجل ضمان تلبية الاحتياجات المعيشية، مع ذلك فإن الدعم المالي الموجه لطالبي اللجوء يُحسب عند درجة أدنى بكثير من الحد المتناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة.
فبناء على زيادة معدل التضخم، أوصى المسؤولون بوجوب زيادة معدل المعونة المقدمة لطالبي اللجوء؛ من أجل حمايتهم من الفقر المدقع، وقال المسؤولون في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن الحكومة يجب أن تزيد المعونة على الفور إلى 45 جنيهاً إسترلينياً (54.6 دولار أمريكي) –بزيادةٍ قدرها 5 جنيهات إسترلينية تقريباً- لكن التوصيات لم تنفَّذ.
جاء حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 من القاضي فوردهام، على النحو التالي: "لقد تصرفت وزيرة الداخلية بطريقة غير قانونية منذ 14 سبتمبر/أيلول، بامتناعها عن مراجعة الحد الأدنى من المعونة المقدمة للتحقق من كفايته للوفاء باحتياجات المعيشية الأساسية لطالبي اللجوء. وإن لم تشرع وزيرة الداخلية في زيادة معدل الدعم فإنها تستمر في التصرف بطريقة مخالفة للقانون".
من جانبها، قالت "سي بي" إنها رفعت القضية لأنها صارت عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية وضروريات أطفالها بمبلغ المعونة المقدم لها، والبالغ 40.85 جنيه إسترليني للفرد.
أضافت أن "البقاء على قيد الحياة صار يزداد صعوبة يوماً بعد يوم. وصرت مضطرة إلى الاستغناء عن الملابس وأدوات النظافة والقدر الضروري من الطعام لأقدم للأطفال أكبر قدر ممكن من احتياجاتهم".
أثار قرار المحكمة استحساناً من جوزي هيكلين، المحامية المتقدمة بالدعوى، وقالت: "لقد حُذرت وزيرة الداخلية من أن أكثر من 5 آلاف شخص يتلقون معونات غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية"، مضيفةً: "لولا جسارة موكلتنا، لكانت مخالفة وزيرة الداخلية للقانون ستسري دون اعتراض".
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "إن رفاهية الأناس الذين في رعايتنا أمر ذو أهمية قصوى، ونحن نعمل على توفير السكن والبدل الأسبوعي للطعام والملبس والمواصلات واللوازم لطالبي اللجوء، نراجع بعنايةٍ حكم القاضي، وليس من المناسب التعليق على الحكم في أثناء استمرار الإجراءات القانونية".
كانت وزيرة الداخلية، برافرمان، قد اتُّهمت بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مشورة قانونية وردت إليها، بأن احتجاز الحكومة آلافاً من طالبي اللجوء أمر مخالف للقانون، وأن استمرار هذه الخطوة قد يستجلب التقاضي وتكليف الحكومة نفقات باهظة من أموال دافعي الضرائب للتعامل مع الدعاوى القضائية والتداعيات القانونية.
صحيفة The Times البريطانية كانت قد ذكرت يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نقلاً عن خمسة مصادر، أن برافرمان أُبلغت أن الحاجة مُلحّة إلى حل عاجل لمسألة الاحتجاز غير القانوني للمهاجرين، وأُشير عليها بإسكان طالبي اللجوء في سكن بديل إلى حين البتِّ في طلباتهم.
يُشار إلى أن برافرمان كانت قد ذكرت في تصريحات سابقة، أن بريطانيا ستفي بما تعهدت به بخفض صافي عدد المهاجرين بالبلاد، وقالت إن المهاجرين "لا يساهمون في تنمية اقتصاد بلدنا".
