أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في البلاد إلى أكثر من ضعفين عما كان عليه في تاريخ الصناعة النووية.
جاءت تصريحات سلامي خلال اجتماع مع المشرعين الإيرانيين، أشاد فيه بـ"قانون العمل الاستراتيجي" الذي مرره البرلمان، في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد أسابيع من اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.
وقال سلامي إن القانون الذي يطالب الحكومة بزيادة تخصيب اليورانيوم، أثبت أهميته في مساعدة البلاد على الوصول إلى قدرة تخصيب غير مسبوقة.
كما أضاف أن تطبيقه أدى إلى رفع مستوى التخصيب في البلاد إلى أكثر من ضعفين في تاريخ الصناعة النووية.
اقرأ أيضاً
زيارة لوكالة الطاقة
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن فريقاً تقنياً تابعاً لها سيزور طهران الأحد؛ سعياً لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق في العثور على جزيئات يورانيوم ضمن مواقع لم يصرح عنها، في إيران.
وبعد اغتيال فخري زادة في ضواحي العاصمة طهران عام 2020، أعلنت الحكومة خططاً لزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم من 4.5 إلى 20%، وأيضاً زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
وأعلنت إيران في أبريل/نيسان 2021، أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 60% في منشأة نطنز بمحافظة أصفهان وسط البلاد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت اتخاذ الإجراء نفسه في محطتها النووية فوردو بمحافظة قم، متجاوزة إلى حد كبير عتبة 3.67% المحددة بموجب الاتفاق النووي، ومقتربة من عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية.
ويتيح اتفاق عام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سراً، علماً بأن طهران تنفي على الدوام السعي لتحقيق ذلك.
وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها وطلبت "الوصول إلى مواقع ومواد" وجمع عينات.
يعد هذا الأمر نقطة رئيسية شائكة في المحادثات النووية، إذ تصر طهران على ضرورة إسقاط التحقيق الذي تطالب به الوكالة الدولة للطاقة الذرية.