طردت الأمم المتحدة إيران من إحدى لجانها الخاصة بالمرأة، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات، وذلك بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة عقب حملة طهران التي وُصفت بـ"الوحشية" على الاحتجاجات، التي أطلقت شرارتها وفاة شابة عقب اعتقالها من الشرطة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والمؤلف من 54 عضواً، تبنى مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوراً من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026".
صوُت 29 عضواً لصالح المشروع، وعارضه ثمانية، فيما امتنع 16 عن التصويت، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت في تصريح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل التصويت، إن استبعاد إيران هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ووصفت عضوية طهران بأنها "وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة".
أما سفير إيران لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إرافاني، فوصف الخطوة الأمريكية بأنها غير قانونية.
يأتي هذا فيما تجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضواً، سنوياً في مارس/آذار، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، إنهم "لاحظوا دعماً متزايداً" لطرد إيران.
كانت إيران و17 دولة أخرى قد قالت في رسالة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن التصويت "سيكون دون شك، سابقة غير مرحَّب بها، ستمنع في نهاية المطاف الدول الأعضاء الأخرى ذات الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة… من المساهمة في أنشطة مثل هذه اللجان".
كذلك حثت الرسالة الأعضاء على التصويت ضد الخطوة الأمريكية؛ لتفادي "توجه جديد لطرد الدول ذات السيادة والمنتخبة بشكل شرعي، من أي هيئة في النظام الدولي".
خمسة فقط من الموقعين على الرسالة أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حالياً، ويمكنهم التصويت.
كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يتخذ من جنيف مقراً له، قد صوّت الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات، واتهمت طهران الدول الغربية باستغلال المجلس لاستهداف إيران، في خطوة "مروعة ومخزية".
اقرأ أيضاً
إعدامات في إيران
يأتي هذا عقب يومين من إعدام إيران رجلاً شنقاً بصورة علنية، بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية إنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، وذلك في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد السلطات الإيرانية.
كانت قد اندلعت اضطرابات على مستوى البلاد قبل ثلاثة أشهر إثر وفاة مهسا أميني، وهي امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق التي تفرض قوانين إلزامية تتعلق بالملابس في الجمهورية الإسلامية.
تحولت المظاهرات إلى ثورة شعبية من قبل الإيرانيين الغاضبين، من جميع طبقات المجتمع، مما يشكل أحد أهم التحديات للنخبة الدينية الشيعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، فيما ألقت إيران باللوم على أعدائها الأجانب وعملائهم في الاضطرابات.