تضغط إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لعدم توسيع القائمة السوداء التي تضم الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالمخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما كشفه مسؤولون إسرائيليون وبرقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
موقع Axios الأمريكي أشار، الأربعاء، 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى أنه على الرغم من أن هذه الضغوط تتماشى مع موقف الولايات المتحدة طويل الأمد بتقديم المساندة الدبلوماسية لإسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة ومعارضة القائمة السوداء سابقاً، فإنه من الغريب أن تساند إدارة بايدن إسرائيل في هذه القضية على هذا النحو رغم معارضة الولايات المتحدة المعلنة لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
منع عمل الشركات في المستوطنات الإسرائيلية
كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرت في فبراير/شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي. وشملت القائمة 94 شركة إسرائيلية، وباقي الشركات من 6 دول أخرى.
ضمَّت القائمة 5 شركات أمريكية: هي شركة Booking، وشركة Airbnb، وشركة TripAdvisor، وشركة Expedia، وشركة General Mills للصناعات الغذائية. وبناء على ذلك، نشرت شركة Booking تحذيراً بشأن السفر إلى المستوطنات.
فيما أعلنت شركة Airbnb أنها ستتوقف عن السماح بإدراج أماكن الإقامة في المستوطنات الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، لكنها تراجعت بعد ذلك تحت ضغوط إسرائيلية.
في غضون ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون إن تورك يتعين عليه حسم قراره بشأن تحديث القائمة بحلول نهاية العام. وأشاروا إلى تخوفات إسرائيلية من أن تحديث القائمة قد يؤدي بمزيد من الشركات الدولية إلى إيقاف أعمالها التجارية في المستوطنات وفي مناطق أخرى من إسرائيل.
دعم أمريكي لإسرائيل في الكواليس
تشير الأخبار الواردة من خلف الكواليس إلى أن سفير إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف اجتمع في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، مع ميشيل سيسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، وميشيل تيلور، سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما كشفت برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن الاجتماع أن المسؤولين الأمريكيين أطلعوا الدبلوماسي الإسرائيلي على ملخص للقاء الذي عقدته تايلور مع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإخباره بأن إدارة بايدن تعارض أي تحديث للقائمة السوداء.
بينما قالت المصدر إن تورك أخبر السفيرة الأمريكية بأنه لم يحسم قراره بشأن القائمة بعد، لكنه قد يجري تحديثاً "منخفض المستوى" للقائمة دون الإعلان عنه رسمياً.
واشنطن توضح موقفها
في معرض الرد على هذه الأخبار، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لموقع Axios إن الدبلوماسيين الأمريكيين في جنيف يجتمعون بانتظام مع مجموعة واسعة من المحاورين، مثل ممثلي المجتمع المدني والشركاء الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة، ومنهم المفوض السامي لحقوق الإنسان، و"نحن نهتم بشدة بهذه اللقاءات الصريحة التي تُتيح لنا مناقشة مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان".
كما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحيلكم إلى التصريحات الأمريكية السابقة التي تكشف عن معارضتنا لهذه القائمة ورفضنا المعاملة غير المتكافئة والمتحيزة لإسرائيل من قِبَل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
أمَّا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فلم يردّ على طلب التعليق على هذه الأخبار.
من جانب آخر، يتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي قانوني بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يمثِّل ضمّاً قسرياً لتلك الأراضي بحكم الأمر الواقع.
حيث قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع Axios، إن الولايات المتحدة بذلت جهدها خلال الأسابيع الأخيرة لمساعدة إسرائيل في الضغط على الدول من جميع أنحاء العالم للتصويت ضد القرار، أو الامتناع عن التصويت على الأقل.