أفاد موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشره، الثلاثاء 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بأن شبكة من المسؤولين العراقيين داخل مؤسسات الدولة، بما فيها الهيئة العامة للضرائب وهيئة مراقبة معنية بمكافحة الفساد، يخضعون للتحقيق بسبب مؤامرة مزعومة دُبرت لسرقة مليارات الدينارات من الحسابات الضريبية الخاصة بشركات نفط دولية.
حيث استهدف المتآمرون المزعومون، الذين كان من بينهم مسؤولون في وزارة العدل، الودائع الضريبية التي دفعتها شركات نفط إلى الهيئة العامة للضرائب في العراق، في إطار ما يعتقد المحققون أنه كان مقدمة لما عُرف بـ"سرقة القرن".
اقرأ أيضاً
استهداف شركات صينية وروسية
ضمت الشركات الرئيسية المستهدفة شركة الصين للهندسة والإنشاءات البترولية (CPECC) وشركة لوك أويل الشرق الأوسط المحدودة، وهي شركة فرعية محلية تابعة لعملاقة الطاقة الروسية لوك أويل.
كذلك تضمنت الخطة تزييف ورقة تتبع لوثائق وشيكات مزورة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021، رداً على طلبات مزعومة من الشركتين حول الأموال المستردة من إيداعاتها الضريبية.
حيث ادعى أشخاص أنهم يمثلون شركتي النفط وحاولوا صرف الشيكات -وسحب الأموال نقداً- من فروع مصرف الرافدين الحكومي، الذي يملك الحسابات الخاصة بإلايداعات الضريبية لدى الهيئة العامة للضرائب.
في الوقت نفسه علم موقع Middle East Eye من مستشار تابع لوزارة المالية أن الأموال لم تُسرق في نهاية المطاف، لأن قيمة الشيكات -التي كان بعضها يساوي عشرات الملايين من الدولارات- والتلهف الواضح من جانب بعض المسؤولين لتيسير عملية السحب "لفتت الانتباه".
وفقاً لمسؤول وزارة المالية، أُبلغ عن تفاصيل الشيكات إلى هيئة النزاهة الاتحادية، وهي هيئة حكومية مكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد في القطاع العام، التي عينت بدورها محققاً لاستكشاف القضية.
اقرأ أيضاً
وقف صرف بعض الشيكات
في المقابل، أُوقف صرف بعض الشيكات، بينما رفض مسؤول مصرفي محاولة لصرف أحد الشيكات نقداً، وكان يساوي 44 مليار دينار (أكثر من 30 مليون دولار).
كان موقع Middle East Eye نشر في وقت سابق كيف عُزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من عملية مراجعة طلبات استرداد مبالغ الإيداعات الضريبية في أغسطس/آب 2021. وبحسب الوثائق، كان الديوان لا يزال يؤدي دوره عند صدور شيكات شركة الصين للهندسة والإنشاءات البترولية وشركة لوك أويل الشرق الأوسط المحدودة في بداية أغسطس/آب 2021.
كذلك فقد علم الموقع كذلك أن وثيقة قانونية قُدمت إلى الهيئة العامة للضرائب في 8 يوليو/تموز 2022، وكانت تصرح على ما يبدو لرجل أعمال عراقي يعمل ممثلاً لشركة الصين للهندسة والإنشاءات البترولية في العراق، جرى التحقق منها عن طريق كاتب عدل تابع لوزارة العدل ووافق عليها مسؤولو الهيئة العامة للضرائب، برغم الدلائل الواضحة على أنها كانت زائفة.
التصريح، الذي يبدو مُوقعاً عن طريق مسؤولي شركة الصين للهندسة والإنشاءات البترولية، يمنح رجل الأعمال سلطات مالية واسعة تتضمن فتح حسابات مصرفية وإدارتها، والسحب والإيداع، وتلقي الشيكات وسحبها نقداً نيابة عن الشركة.
يذكر التصريح اسم رجل الأعمال علي محمد عيسى الجاف، لكنه لا يشير إلى أية تفاصيل أخرى حول علاقة الجاف بالشركة، أو حتى المعلومات الأساسية الخاصة به، مثل رقم بطاقة الهوية العراقي الخاص به.
في سياق مواز، فحص موقع Middle East Eye الرقم المرجعي الخاص بالتصريح وتاريخه مع وزارة العدل، لكنه لم يجد أي سجل يدل على وجوده.
فيما تواصل الموقع مع المكتب الإعلامي لشركة الصين للهندسة والإنشاءات البترولية، لكن الشركة رفضت التعليق.
بحسب موقع Middle East Eye، ليست هناك أية إشارات على أن الشركة كانت على علم بتزوير الوثائق أو أنها متورطة في عملية التزوير التي تستخدم اسمها، وأنها كذلك على غير علم بسرقة الأموال من حساب الإيداعات الضريبية الخاص بها لدى الهيئة العامة للضرائب.