دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، جميع الفلسطينيين إلى العمل الجماعي لـ"مواجهة وفضح وإفشال الحكومة الإسرائيلية القادمة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين"، على حد وصفه. وذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة العاشرة لاجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح"، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله (وسط).
فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول تصريحات الرئيس عباس حتى الساعة (21.40 تغ).
تأتي تصريحات عباس في الوقت الذي من المتوقع أن يتولى بنيامين نتنياهو السلطة كرئيس لوزراء إسرائيل مرة أخرى، ويبدو أنه يشكل حكومة يمينية متطرفة، وفق ما قالت "سي إن إن" الأمريكية.
مرحلة مهمة للقضية الفلسطينية
خلال كلمة له، تطرّق عباس إلى ما يجب القيام به لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عبر تدعيم صمود الفلسطينيين ووحدتهم والتمسك بحقوقهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
قال عباس: "نحن في مرحلة غاية الدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم.. تتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته وكل مؤيدي القضية الفلسطينية التكاتف والوحدة".
أوضح أن حكومة إسرائيلية جديدة "يشارك فيها عتاة المتطرفين الإسرائيليين نتوقع منها المزيد من الانتهاكات والعدوان والجرائم، ويجب أن نعمل جميعاً على مواجهتها وفضحها وإفشالها".
مواجهة الرواية الإسرائيلية بحق فلسطين
كذلك وفي كلمته، أكد عباس أهمية العمل الدبلوماسي والسياسي والإعلامي في مواجهة الرواية الإسرائيلية التي تتناقض مع الرواية الفلسطينية.
أضاف عباس: "سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين الاعتراف بها" .
أما بخصوص المصالحة، أكد عباس عزمه المضي للأمام "على أساس اعتراف كافة الفصائل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والقبول بالشرعية الدولية لأننا نريد حماية مصالح شعبنا".
يذكر أن "المجلس الثوري" هو هيئة مُنبثقة عن حركة "فتح"، ويعد أعلى سلطة تنظيمية فيها بعد اللجنة المركزية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحذيراً من الانحراف عن حل الدولتين مع إسرائيل والفلسطينيين، قائلاً: "إن أي شيء يأخذنا بعيداً عن الدولتين يضر بأمن إسرائيل وهويتها على المدى الطويل". وذلك في حديثه إلى مؤتمر J Street National. حسبما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تحذيرات فلسطينية لنتنياهو
في سياق متصل، حذرت فلسطين من تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، بعد توقيع اتفاق الشراكة بين رئيس الحكومة المُكلف بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، اطلعت عليه الأناضول، تعقيباً على اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
حيث قالت الوزارة إن الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع بن غفير تعطي الأخير "صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه الاستعمارية العنصرية ضد المسجد الأقصى المبارك وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم".
بخصوص "الوضع القائم" فهو الوضع الذي ساد في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.
كما أضافت الوزارة أنها "تنظر بخطورة بالغة" لنتائج وتداعيات اقتحامات المسجد الأقصى، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، خاصة في ظل حكم نتنياهو وبن غفير وأتباعهما".
التقسيم الزماني للأقصى
في الوقت نفسه، فقد حذرت من أن هذه الاقتحامات "تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه".
كما حذرت "من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني" يحملها نجاح اليمين واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست التي أُجريت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
في حين أكدت أن أي تغييرات في واقع المسجد تعتبر "تهديداً مباشراً بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها". ودعت إلى سرعة التحرك العربي والإسلامي "لتنسيق جهودهما والاتفاق على برنامج عمل، لتوفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها".