قال هاشم أبو بكر الجعلي، محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نُقلا إلى المستشفى وذلك لاستكمال العلاج.
جدير بالذكر أن عمر البشير يقبع في سجن كوبر منذ منتصف عام 2019، حيث تم إيداعه هناك بعد أيامٍ من الإطاحة به من الحكم، إثر انتفاضة شعبية ضد حكمه. و"كوبر" من أقدم السجون في السودان، يعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1903، حيث شيده الإنجليز في فترة احتلالهم للبلاد.
اقرأ أيضاً
الإطاحة بعمر البشير
أما في 11 نيسان/أبريل 2019، أطاح الجيش بالبشير واعتقله، بعد أربعة أشهر على بدء احتجاجات شعبية ضدّه. قبل ذلك بأيام، كان البشير يتقرّب من الحشود عبر الرقص أمامهم والتلويح بعصاه الشهيرة فوق رأسه، في خطوة اعتاد القيام بها أمام التجمعات الجماهيرية وهو الذي لطالما ظهر واثقاً من نفسه.
كان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حالياً في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلّمه السلطة في فبراير/شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه المئات بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، رفضاً "للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي"، والتسوية السياسية المرتقبة بين المدنيين والعسكريين.
وفق مراسل الأناضول وشهود عيان، تظاهر المئات أمام مقر البعثة الأممية، بدعوة من حزب المؤتمر الوطني "المحلول" (الحاكم السابق)، وتيارات إسلامية.
اقرأ أيضاً
توقيع اتفاق سياسي
حمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين شعارات من قبيل "حسبنا الله ونعم الوكيل.. القرآن ليس له بديل"، "لا إله إلا الله.. لا تبديل لشرع الله".
كما رفع المحتجون لافتات مكتوباً عليها "الشعب السوداني صاحب الحق في صناعة الدستور"، "لا للتسوية الثنائية"، "لا للتدخل الأممي"، "الشعب يرفض الوصاية"، "لا للوثيقة الدستورية الجديدة".
في سياق متصل، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أن الأطراف المدنية والعسكرية تنوي توقيع اتفاق سياسي إطاري، وفرغت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، من إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع دستور انتقالي.
يتضمن مشروع الدستور الانتقالي "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".
يذكر أنه وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.