قال الكرملين، الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن روسيا لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي، إلا أنه أشار إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بعد تحليل كافة البيانات، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
حيث تتطلع مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن.
بينما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اتصاله اليومي مع الصحفيين: "اعتباراً من الآن، ندعم موقف الرئيس (فلاديمير) بوتين بعدم توريد النفط والغاز للدول التي ستضع (الحد الأقصى) وستنضم له". واستدرك: "لكننا بحاجة لتحليل كل شيء قبل صياغة موقفنا".
اقرأ أيضاً
تسقيف سعر نفط روسيا
يأتي ذلك بعد أن قال مسؤول في مجموعة "الدول الصناعية السبع" وأستراليا، بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إن سقف سعر النفط الروسي الذي سيفرضه التحالف الشهر المقبل، لن يسري إلا على الشحنات البحرية، ولن يشمل تكلفة الشحن والتداول.
بينما يجري وضع اللمسات النهائية على تفاصيل الحد الأقصى لسعر النفط، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022 لتدشين الخطة، ولحظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على الخام القادم من روسيا، لكن المناقشات حول مستوى سقف السعر ما زالت مستمرة.
تستهدف الخطة تقليص عائدات موسكو النفطية إلى مستوياتها قبل غزوها لأوكرانيا، مع الحفاظ على استمرار وجود الخام الروسي في السوق العالمية، لتجنب مزيد من الارتفاع في الأسعار.
مسؤولون في تحالف "الدول السبع" قالوا لوكالة رويترز- دون أن تُذكر أسماؤهم- إن مستوى السعر سيكون ثابتاً بالدولار للبرميل، وستجري مراجعته بانتظام، وليس خصماً من أسعار السوق.
كذلك قال المسؤول في التحالف إنه بموجب قواعد الشحن، التي كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من تحدث عنها، فإن أي نفط يعاد بيعه بينما لا يزال الخام في طريقه إلى وجهة تفريغ، يتعين أن يُسعر عند أو أقل من مستوى سقف السعر.
أضاف المسؤول أنه إذا أُعيد تحميله على ناقلة لشحنه إلى مكان آخر فسيتم تطبيق سقف السعر مرة أخرى، ما لم يتم تكرير النفط الخام إلى مشتقات أخرى.
أيضاً أشار المسؤول إلى أن الحد الأقصى لن يشمل تكلفة الشحن أو التكاليف الأخرى للتجارة والنقل، مضيفاً أن التوجيهات بشأن سقف أسعار النفط ما زالت قيد الإعداد، وستصدر قبل الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022.
اقرأ أيضاً
ماذا يعني مشروع تحديد الأسعار؟
تريد مجموعة "الدول السبع"- التي تضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة- وضع سقف لسعر برميل النفط الخام الروسي، بحيث تلتزم الدول المستهلكة له، بعدم تجاوز المبلغ المتفق عليه في عقود الشراء من روسيا.
تريد هذه القوى من وراء القرار خفض أسعار النفط الخام عالمياً، من خلال توفير نفط روسي بسعر مخفض لصالح المستهلكين.
المسألة الثانية تتمثل في الضغط مالياً على موسكو، التي تتخذ من أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، مصدر دخل رئيسياً، وقناة لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.
لكن رحلة إقرار السعر تعد عملية صعبة، إذ يتعين على القوى السبع إقناع أكبر مستهلكي النفط الخام الروسي، وهما الصين والهند، اللتان لم تلمّحا إلى أية موافقة على الخطة الغربية.
الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بأكثر من مليون برميل يومياً، وكذا الأمر بالنسبة للهند، وهما قبل هذه الخطة مستفيدتان من خصومات موسكو على مشترياتهما.
روسيا بدورها صرحت علانية بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات دول الغرب تحديد سقف لنفطها، وقد يكون أحد الخيارات أمام الكرملين حظر تصدير الخام الروسي لإشعال الأسواق بأسعار مرتفعة.
يُشار إلى أن روسيا فعلياً مسؤولة عن إنتاج قرابة 10.5% من الطلب العالمي على النفط الخام، وهي كمية كبيرة، قد تضعف تحقيق أهداف القوى الغربية، خاصة مع تراجع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة الأحفورية.