وقعت حكومتا تونس وفرنسا، السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اتفاقية تمويل تمنح بموجبها فرنسا لتونس قرضاً بقيمة 200 مليون يورو، سيخصص لدعم الموازنة ولمساعدتها في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
جاء ذلك على هامش انطلاق القمة الفرنكوفونية 18 بجزيرة جربة جنوب شرقي تونس، بمشاركة 31 رئيس دولة وحكومة، وفق بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن "وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وقعا على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا (ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية/ حكومية) بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات".
بحسب البيان، أعرب الوزير التونسي عن "ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة".
وأشار إلى أن الاتفاقية "تؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية، بما يساعدها على استعادة التوازنات وخلق فرص النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية ناجعة ومستدامة".
ولفت البيان إلى أن الوزير التونسي "استعرض أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة، وما تعمل عليه في الوقت الراهن، وخاصة الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة، وكذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وغيرها من الإجراءات".
من جانبها، أكدت كولونا، وفق البيان "متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها"، مشددة على "أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه والذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تدريجياً".
وجددت "استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
يذكر أن البرنامج الإصلاحي الذي مضت فيه الحكومة التونسية والذي اشترطه صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويواصل التضخم في تونس الارتفاع ليبلغ 9.1% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، صعوداً من 8.6% في أغسطس/آب السابق له، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محلياً، وارتفاع أسعارها عالمياً.
اقرأ أيضاً
القمة الفرنكوفونية
وانطلقت السبت، الدورة الـ18 للقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة، جنوب شرقي تونس، بمشاركة 31 رئيس دولة وحكومة، تحت شعار "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".
وتشارك في القمة التي تتواصل أشغالها حتى الأحد، 89 دولة، منها 31 رئيس دولة وحكومة و5 نواب (رؤساء وزراء) وعدد كبير من وزراء الخارجية والوزراء المكلفين بالفرنكوفونية إضافة لسفراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية.
من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في كلمة له خلال افتتاح القمة، إن "علينا أن نحلم بعالم أفضل من أجل الإنسانية جمعاء عالم مبني على العدالة والحريّة والمثل العليا التي نحن مدعوون لنقاسمها مع الإنسانية جمعاء".
تابع سعيد، أنه " تم اختيار جزيرة جربة لتحتضن هذه التظاهرة وليس تونس العاصمة، لجمالها ولكونها معروفة في العالم بأنها جزيرة الأحلام".
ولفت إلى أن "انعقاد هذه القمة ثمرة عمل جماعي متواصل بإرادة صلبة لتنظيمها في أفضل الظروف وإنجاحها لنصل لنتائج ملموسة وفعلية".
وقمة الفرنكوفونية الـ18 كان مقرر عقدها في تونس بنوفمبر/ تشرين الأول 2021، لكن تقرر تأجيلها لمدة عام، "من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف"، بحسب بيانين صدرا آنذاك عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية والخارجية التونسية.
ومنذ عام 1986، تجتمع قمة الفرنكوفونية كل عامين على مستوى رؤساء الدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية والمنضوية في المنظمة.
ويوجد مقر المنظمة في باريس وتضم 88 دولة وتتمثل مهامها الرئيسية في تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي والسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان ودعم التعليم.