أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، أن منجم "العوجة" لتعدين اليورانيوم في مصر، يشهد توسعاً في أنشطته، على الرغم من وجود أدلة على تلويث صرفه الإشعاعي السطحي لمصادر المياه النادرة في المنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
الوكالة أشارت إلى أن دورية Environmental Health Sciences العلمية نشرت دراسةً مطلع العام الجاري، وجمعت عينات لقياس مستويات اليورانيوم قرب "العوجة"، ووجدت أن تركيز اليورانيوم في المنطقة يساوي ستة أضعاف معدلات تركيزه في الطبيعة.
هيئة المواد النووية المصرية كانت قد اعترفت في عام 2018، بأن آبار مياه الشرب في المنطقة تحتوي "على معدلات تركيز يورانيوم تتجاوز الحدود المقبولة".
كذلك كتب علماء جامعة عين شمس بالقاهرة، الذين أجروا البحث المنشور في أبريل/نيسان 2022، أن الأشخاص الذين يتعرضون لهذا القدر من الإشعاع، "سيصبحون طوال حياتهم أكثر عرضةً لخطر الإصابة بالسرطان، إذ تُعَدُّ موارد الماء المتوافرة في منطقة الدراسة غير آمنة سواءً للاستهلاك الآدمي أو الري".
صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة Planet لصالح الوكالة الأمريكية، أظهرت كيف أدت موجات التنقيب المتتالية وحطامها إلى تغيير مسطحات قمم التلال الحمراء الوعرة، التي أحاطت بالموقع لأكثر من عقدين.
يقول الباحثون إنه "يجري تكديس كمية كبيرة من مخلفات التعدين على هيئة نفايات طينية في أكوام صغيرة بالقرب من المنجم، ودون وضع حواجز أمان هندسية. ولم يجر اتخاذ أي تدابير أمان لضمان عزل المخلفات عن البيئة أثناء العملية".
أضافوا أن التهديد الرئيسي "لهذه المخلفات يكمن في ترشيح الملوثات (مثل النويدات المشعة والفلزات الثقيلة) إلى المياه الجوفية، التي تُعتبر المصدر الأساسي لمياه الشرب في المنطقة".
يقع منجم "العوجة" في منطقة نائية وقاحلة بعيداً عن المراكز الحضرية الرئيسية، مما يخفف تأثيره على البشر، لكن لقطات الأقمار الصناعية أظهرت وجود بعض المجتمعات السكانية الصغيرة بالقرب منه، إضافة إلى بعض الحقول المروية.
تقول وكالة Bloomberg: "يمكن القول إن البدو المحليين هم الأقرب للتضرر بالتسرب الإشعاعي إلى المياه الجوفية. حيث يُعَدُّ البدو الأكثر عرضة للخطر من بين سكان محافظة جنوب سيناء البالغ عددهم 100.000 نسمة".
كذلك جمع الباحثون في الدراسة الأخيرة 47 عينةً من المياه والتربة في أربعة وديان تحيط بمنجم علوجة، وتمتد على مساحة 250 كيلومتراً مربعاً.
بينما حلّل قطاع المعامل المركزية والبيئة ومراقبة الجودة تلك العينات في مصر، ووجد القطاع أن غالبية العينات تحتوي على تركيزات يورانيوم أعلى من المتوسط الموجود في الطبيعة، والذي يقدر بجزأين في المليون.
في هذا الصدد، سجلت 19 من أصل 30 عينة لرواسب مجرى الماء السطحي آثار يورانيوم أعلى من الطبيعي، إضافة إلى "جميع العينات" المأخوذة من المياه الجوفية، ولم تقدم الدراسة أي أدلة على إصابة الناس بالأمراض.
من جانبه، راجع روبرت كيلي، مدير الضمانات السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صور الأقمار الصناعية، وأوضح أن كسارات الخام، ومنشآت المعالجة، وخزانات حمض الكبريتيك، ومستودعات النفايات المشعة الموجودة في المكان تبدو كأنها تعمل.
كذلك أكّدت أليسون بوتشيوني، محللة صور منع انتشار الأسلحة النووية في جامعة ستانفورد، وجود أنشطةٍ جارية في الموقع.
تُقدر وكالة الطاقة النووية، ومقرها في باريس، امتلاك مصر أقل من 0.01% من إجمالي احتياطيات اليورانيوم المعروفة في العالم، وليست هذه النسبة كافيةً لإنتاج كميات تجارية يمكن لمصر التربُّح من تصديرها.
كما لا تمتلك مصر حالياً البنية التحتية اللازمة لمعالجة الخام وتحويله إلى وقود من أجل مفاعلها النووي المستقبلي، الذي يجري إنشاؤه حالياً بالتعاون مع روسيا، وفقاً للوكالة الأمريكية.
لكن كيلي، الذي عمل مهندساً للأسلحة النووية في وزارة الطاقة الأمريكية سابقاً، أوضح أنه بالإمكان استغلال الكميات الصغيرة التي يجري التنقيب عنها في "العوجة" من أجل توفير إمدادٍ لبرنامجٍ نووي عسكري.
بغض النظر عن الغرض النهائي لمصر، ما تزال أعمال التنقيب والتخلص من النفايات على سفوح التلال مستمرة.
يُذكر أن مصر كانت من الموقعين على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كما نفى مندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد الملا أي اقتراحٍ بأن مصر تسعى لامتلاك أسلحةٍ نووية، وقال الملا إن الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم يمثلان جزءاً من جهود تنويع مزيج الطاقة المصري، وتعزيز اقتصاد البلاد.
