بدأت الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، محادثات في قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ في مصر حول المساعدات المناخية للدول النامية، وسط انقسامات في وجهات النظر حول المبالغ والمصادر وكيفية توزيعها على تلك الدول التي تعاني بشكل كبير من تبعات التغير المناخي.
المحادثات تضمنت الحديث عن وعود لم تنفذ، كتلك التي تعهدت بها في العام 2009 الدول الغنية، وهي رفع مساعداتها إلى الدول الفقيرة إلى مئة مليار سنوياً في 2020، لخفض انبعاثاتها والتكيف مع التغير المناخي.
إلا أن الأرقام الأخيرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والتي تثير جدلاً، تفيد بأن المبلغ الذي جمع بلغ 83.3 مليار وأن هدف المئة مليار دولار لن يتحقق قبل 2023، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أُطلقت المباحثات لمواصلة هذه التمويلات بعد العام 2025، وبوشرت بعرض حول الوضع الراهن أعدته لجنة خاصة، وتم تلخيص نقاط الخلاف الرئيسية بثلاثة أسئلة: هل يجب تحديد أهداف كميّة؟ هل يجب توسيع قاعدة المساهمين؟ هل ينبغي أن تشمل هذه التمويلات "الأضرار والخسائر" التي تعرضت لها بعض الدول؟
المندوبة الكينية باسم المجموعة الإفريقية، قالت إن المبالغ "يجب أن تكون مرتبطة بالحاجات" التي قدّرتها "بما لا يقل عن 1300 مليار سنوياً في العام 2030".
كذلك تطرقت الكثير من الدول النامية إلى مسألة المبالغ، وقال ممثل المالديف باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة: "يجب التحقق من أن مستويات استدانتا لن ترتفع"، مطالباً بهبات أو تمويلات مدعومة "زهيدة التكلفة والحصول عليها سهل".
إضافة إلى ذلك، نددت دول كثيرة بضعف الهبات مقارنة بالقروض، إذ دعت ممثلة باكستان إلى أن تشمل هذه التمويلات "الخسائر والأضرار"، وهو موضع يثير جدلاً كبيراً.
المسؤولة الباكستانية قالت: "أتيت من مركز التغير المناخي"، في إشارة إلى الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان خلال الصيف وألحقت أضراراً بلغت قيمتها 30 مليار دولار، بحسب الأمم المتحدة.
كذلك حذّرت من أنّ "تفاقم الحاجات والتغير المناخي أسرع بكثير من مداولاتنا"، مشددة على أن "المال يتوافر سريعاً جداً عندما يتعلق الأمر بحروب" أو لدعم الاقتصاد.
من جانبه، قال جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، إنه "ما من حكومة في العالم تملك المال للقيام بما ينبغي لنا القيام به"، معتبراً أن الحاجات المستقبلية تتراوح بين 3500 و4000 مليار دولار سنوياً.
كيري أعرب عن أسفه، "لأن أغنى الدول لم تفِ بعد بوعودها على صعيد المئة مليار دولار وهو مبلغ زهيد"، ودعا إلى "التفكير بطريقة مختلفة تماماً حول طريقة حشد أسواق المال" الخاصة ومتعددة الأطراف، مشدداً على أولوية خفض الانبعاثات.
من جهته، لم يتطرق الممثل الصيني الذي تعتبر بلاده معنية مباشرة بإمكانية "توسيع قاعدة" المساهمين، إلى هذه المسألة، لكنه دعا خصوصاً الدول الغنية إلى الإيفاء بوعودها بأسرع وقت.
اقترح مشاركون عدة أيضاً مراجعة لعمل المؤسسات المالية الدولية لتوجيهها أكثر نحو تمويل قضايا المناخ، إلا أن كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، رأت أن ثمة حاجة إلى "تعريف محدد للمالية المناخية"، معتبرةً أن "من الحيوي تقييم الحاجات وتحديد قيمتها الصافية".
يأتي هذا بينما تشتكي الدول الأقل تقدماً بانتظام من إعطاء الأولوية لتخفيف المخاطر على حساب التكيف والآن على حساب الخسائر والأضرار.
تُشير تقديرات إلى أن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنوياً، للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد.
