محامو المغرب يشلون محاكم المملكة.. انتفضوا ضد “قوانين” يسعى وزير العدل لفرضها دون استشارتهم

يخوض المحامون في المغرب، لليوم الثاني على التوالي، إضراباً عن العمل، بسبب مسودة قانون المهنة التي قدمتها وزارة العدل، وبها النظام الضريبي الخاص بهم، الذي جاء في مسودة قانون المالية 2023.

ويتسبب هذا الإضراب الذي سيمتد أسبوعاً بشلل في جميع محاكم المملكة؛ حيث ستتوقف القضايا بسبب غياب المحامين، في الوقت الذي يرفض فيه وزير العدل فتح أي باب حوار معهم.

والوزير الذي يخوض ضده المحامون في المغرب معركتهم هو عبد اللطيف وهبي، أشهر المحامين في المغرب، الذي حصل على حقيبة وزارة العدل بعد حلول حزبه الأصالة والمعاصرة الثاني في الانتخابات التشريعية.

ماذا يرفض المحامون؟

يرفض المحامون في المغرب مسودة مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون منظم لمهنة المحاماة، ويعتبرونها انتكاسة حقيقية، خصوصاً أنه تم إصدارها دون فتح باب التشاور والنقاش مع المحامين.

وتنص مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة على توسيع بعض العقوبات ومنع مزاولة مهنة المحاماة نهائياً، وسجن كل من يثبت قيامه بالسمسرة لجلب زبائن فترة تمتد بين سنتين إلى أربع سنوات.

وندَّد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ"انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة"، محمّلة وزير العدل مسؤولية الأزمات التي تواجهها الساحة المهنية.

من جهته، أكد وزير العدل أنه هو مَن وضع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولم يعرضه على الحكومة بعد، والذي جرى تسريبه صحيح، وينتظر أن تتطلع عليه الحكومة لمناقشته ومصادقة البرلمان عليه.

وخلص حديث الوزير أنه لن يسحب المدونة المتعلقة بمهنة المحاماة التي وضعها، والتي اعتبرها تحمي المحامين أكثر من أي طرف آخر. 

فرض الضريبة على الملفات القضائية

أيضاً يرفض المحامون فرض الضريبة الجديدة التي أتى بها مشروع قانون الموازنة، والذي يقول إنه بات على المحامي دفع ضريبة لصندوق المحكمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف قضائي.

وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بالرباط، اجتماعاً طارئاً لمناقشة المستجدات المهنية للمحامين، وفي مقدمتها المضامين الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الخميس 27 أكتوبر 2022 بالرباط، اجتماعاً طارئاً لمناقشة المستجدات المهنية للمحامين، وفي مقدمتها المضامين الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفور صدور مشروع قانون المالية أعرب المحامون عن غضبهم إزاء الضريبة الجديدة التي تم فرضها، معتبرين أن المواطن في هذه الحالة هو الذي سيتحمل تكاليف هذه الزيادة، الأمر الذي سيضرب مبدأ مجانية القضاء.

ورفضت جمعية هيئات المحامين، في بيان لها، مستجدات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين، وذلك لـ"تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية".

وفي هذا الشأن، طالبت الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أفاد في اجتماع سابق بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) بأنّ 95 في المئة من محامي المغرب لا يصرّحون إلا بعشرة آلاف درهم (نحو 900 دولار أمريكي) سنوياً لإدارة الضرائب، واصفاً هذا الرقم بـ"المخيف".

الوزير متشبث بقوانينه

وفي أول يوم انطلقت فيه احتجاجات المحامين، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليُعلن أنه متشبث بالقوانين التي تُثير النقاش اليوم بين الوزارة وأصحاب البدلة السوداء، ويتحمل فيها المسؤولية الكاملة.

وهبي قال، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب مساء أمس الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمدينة سلا ضواحي العاصمة الرباط: "أتحمل المسؤولية كاملة، لا فيما يتعلق بقانون الضرائب أو قانون المهنة".

أنا الذي اقترحت مشروع القانون المتعلق بالضرائب وأقنعت وزارة المالية به، وما زلت مقتنعاً بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة ولن يتم سحبه إلا إذا لم يُوافق عليه البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية الوحيدة التي يحق لها ذلك.