هل تكون الأحزاب العربية نقطة الحسم في الانتخابات الإسرائيلية؟ مخاوف من عدم وصول فلسطينيي الداخل للكنيست

بدأ الناخبون صباح اليوم الثلاثاء فاتح نوفمبر/تشرين الثاني 2022، التصويت في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، والتي يتنافس فيها 40 حزباً سياسياً وسيُشارك فيها 6.7 مليون ناخب موزعين على 11 ألف مركز اقتراع.

إلا أن المفارقة في هذه الانتخابات أن الأحزاب العربية لا تزال متأرجحة في اجتياز نسبة الحسم (العتبة)، وبالتالي قد نشهد شكلاً جديداً من خارطة التحالفات، سيكون المستفيد الأكبر منه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه الجولة من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في ظل تقارب النتائج بين اليمين والوسط بفارق بسيط، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن يكون أصوات فلسطينيي الداخل هي الحاسمة في وصول أي من المعسكرين لعتبة 61 مقعداً، وهو ما يكفي لتشكيل الحكومة.

ويخوض فلسطينيو الداخل انتخابات الكنيست بـ3 قوائم تمثل أربعة أحزاب، وهي تحالف القائمة المشتركة الذي يضم الجبهة الديمقراطية برئاسة أيمن عودة، والقائمة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي.

بينما يخوض بشكل منفصل كل من منصور عباس هذه الانتخابات التشريعية الإسرائيلية ضمن القائمة العربية الموحدة، وسامي أبو شحادة الذي يرأس التجمع الوطني ويملك فرصة متدنية جداً لدخول البرلمان بسبب عدم اجتيازه نسبة الحسم.

ما هي نسبة الحسم؟

تُحدد نسبة الحسم (العتبة) في قانون الانتخابات التشريعية إسرائيلية في 3.25%، وهي النسبة الأدنى المفروض أن يحصل عليها الحزب من إجمالي أصوات الناخبين للحصول على تمثيل برلماني داخل الكنيست.

وتُوازي نسبة الحسم 4 مقاعد برلمانية داخل الكنيست، وفي حال لم يتحقق هذا الشرط لا يُوزع فارق الأصوات لصالح التي حصلت عليها هذه الأحزاب على الأحزاب الفائزة.

وفي الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الـ13 التي تم إجراؤها في العام 1992، كانت نسبة الحسم لدخول البرلمان هي 1% وجرى تعديلها في انتخابات 2004 لـ2%، وفي 2014، صادق الكنيست على رفع نسبة الحسم لـ3.25%، وهو النظام المعمول به حتى الآن.

وكان الهدف من هذا التشريع، الذي تقدم به كل من بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان، هو وضع حد لدخول الأحزاب العربية إلى الكنيست، وبالتالي جاء المشروع تحت ذريعة الحفاظ على يهودية الدولة.

انقسامات بين أحزاب العرب

وفقاً للجنة الانتخابات الإسرائيلية يحق لـ1.1 مليون فلسطيني من الداخل التصويت في انتخابات الكنيست، يشكلون 16% من إجمالي من يحق لهم التصويت، ويعادل هذا العدد 19 مقعداً في الكنيست حال تجاوزت نسبة التصويت 95%.

وتزداد القناعة في أوساط المراقبين أن فرص تجاوز الأحزاب العربية لنسبة الحسم ستكون محل شك في هذه الجولة من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الحالية، وبالتالي قد يخلو البرلمان الإسرائيلي من أي حزب عربي.

وينطلق هذا السيناريو من افتراض أنه في حال لم تتجاوز نسب التصويت في البلدات العربية مستوى 40% أو ما دون ذلك، فلن تستطيع أي كتلة عربية من تجاوز نسبة الحسم، وبالتالي ستخسر فرصتها في دخول الكنيست.

يأتي ذلك في وقت تُسيطر فيه حملات وسط عرب الداخل لمقاطعة الانتخابات، بعد أن اقتنعوا بصعوبة إحداث التغيير في ظل التجربة الفاشلة التي خاضها منصور عباس عندما دخل كشريك في الائتلاف الحكومي.

وفي الجولة الأخيرة من الانتخابات التي جرت في مارس/آذار 2021، حظي العرب بـ8 مقاعد مناصفة بين القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، وقد ساهم بهذا الفوز هو نسب المشاركة في الوسط العربي التي بلغت في حينها 44%.

هذه الأرقام تعني أن انخفاض المشاركة وسط عرب الداخل لما دون 44% يعني عدم تجاوز الأحزاب العربية لنسبة الحسم (العتبة) وبالتالي سيكون الكنيست بلا أحزاب عربية.

كما أثبتت الانتخابات الأخيرة أن نحو 18% من الوسط العربي في إسرائيل، وتحديداً من طائفة الدروز صوتوا لأحزاب يمينية، ونحو 7% أخرى لأحزاب محسوبة على اليسار.

كنيست بلا نواب عرب

سامي أبو ربيع، الكاتب والمحلل السياسي، قال إن "القراءات الأولية تشير إلى أن الأحزاب العربية قد لا يُكتب لها النجاح هذه المرة في اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية".

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أن "أغلب استطلاعات الرأي تشير لتدني مستوى المشاركة دون 38%، وبالتالي سنكون أمام تغيير جذري في شكل الخارطة السياسية وشكل التحالفات داخل الكنيست".

وقال المتحدث: "حال تحقق هذا السيناريو سيكون زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو هو المستفيد الأكبر، لأن كتلة اليمين قد تتجاوز وفق التحالفات الحالية ما بين 63-66 مقعداً".

وأشار المتحدث إلى أن "هذه الأرقام تعني تشكيل نتنياهو حكومة يمينية مستقرة، وقد تتوسع هذه الحكومة لتصل إلى 80 مقعداً حال قرر حزب بيني غانتس أو يائير لابيد الانضمام لهذه الحكومة التي قد تتدخل في تشكيلها الإدارة الأمريكية".

ووفقاً للمتحدث، هنالك حالة من السخط الشعبي الكبير لمواقف القائمة المشتركة حينما قررت طرد قائمة سامي أبو شحادة الذي يمثل حزب التجمع؛ لذلك يبقى منصور عباس الرجل الأكثر قوة حتى الآن بين الأحزاب العربية في الداخل.

ويضيف المتحدث في تصريحه: "يعني ذلك أن نسب التصويت المنخفضة في الوسط العربي قد تصب في صالح منصور عباس، وبالتالي قد نشهد تكراراً لتجربة "صانع الملوك" في حال استطاع حزب منصور عباس اجتياز نسبة الحسم".

ويتبنى منصور عباس، حسب المحلل السياسي، مواقف براغماتية لا تمنعه من الدخول في حكومة مع نتنياهو، على عكس ما يبديه رفاقه في القائمة المشتركة من موقف مطلق برفض التحالف مع نتنياهو.