على بعد أقل من أسبوع من انتهاء ولايته، يُصر الرئيس اللبناني ميشال عون على عدم توقيع مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية "إدارة الفراغ"، بسبب الخلاف المستمر بين ميقاتي وجبران باسيل على تسمية الوزراء.
ويرفض رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي الشروط التي وضعها رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، لتغيير أسماء وزراء في الحكومة الحالية، وفرض شخصيات حزبية على الحكومة.
اقرأ أيضاً
شروط باسيل جبران على ميقاتي
وبحسب مصادر حكومية تحدثت لـ"عربي بوست"، فإن باسيل يشترط تبديل 3 وزراء مسيحيين وهم: وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ووزير السياحة وليد نصار، ووزيرة التنمية الإدارية نجلاء الرياشي.
في الوقت نفسه، وحسب المصادر نفسها فإن باسيل يرفض تبديل وزير الطاقة وليد فياض، ووزير الاقتصاد أمين سلام، والذي ينوي ميقاتي استبدالهما بأسماء أخرى.
وأضافت المصادر نفسها أن جبران باسيل قام منذ أيام بجمع وزراء محسوبين عليه، بمن فيهم وزير الاقتصاد أمين سلام، وأخبرهم بضمانه بقاءهم في الحكومة حال تشكلت.
هذا الضمان قابله باسيل بشرط توقيع هؤلاء الوزراء على ورقة استقالة مسبقة، في حال جرى التوافق عليها مستقبلاً، ما يؤشّر لنية باسيل تطويق الحكومة المقبلة في حال عدم تحقيق رغباته وطلباته.
اقرأ أيضاً
ضغوط داخلية وخارجية لتشكيل الحكومة
كشفت مصادر حكومية لـ"عربي بوست"، أن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، الحاج وفيق صفا، يبحثان عن مخرج لتشكيل الحكومة قبيل رحيل عون نهاية الشهر.
وبحسب المصدر نفسه فإن الطرفين لا يزالان مقتنعيْن بإمكانية تشكيل حكومة لبنانية جديدة، في اللحظات الأخيرة من ولاية ميشال عون، والإمكانية واردة وغير مستحيلة باعتقادهما.
الكاتب السياسي نقولا ناصيف قال إن الفراغ الرئاسي في لبنان بات متوقعاً، والجميع مستعد للاستغناء عن وجود رئيس للبلاد لوقت قد يطول أو يقصر، إلا أن تأليف حكومة جديدة لا يزال محتملاً أكثر مما هو مستبعد.
وأضاف المتحدث في تصريحه لـ"عربي بوست"، أن هناك أسباباً تستدعي تشكيل الحكومة اللبنانية، منها الضغوط التي يمارسها سفراء دول كبرى على الفرقاء لتشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس.
وأشار المتحدث إلى أن هؤلاء السفراء راسلوا قبل أسابيع مسؤولين لبنانيين يستعجلون تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، انطلاقاً من يقينهم بأن انتخاب الرئيس مؤجل إلى أمد غير معروف.
ويؤكد ناصيف أن أحد السفراء أشار أمام مسؤول رسمي كبير الحاجة إلى أن دور الحكومة لا يتجلى في ملء صلاحيات الرئيس فحسب، بل لمنع أي فوضى محتملة في ظل الانقسام الحالي حول الحكومة المستقيلة.
واعتبر المتحدث أن تشكيل الحكومة أصبح ضرورياً، ليس للإصلاح، ولكن لإدارة مرحلة الفراغ الرئاسي في البلاد بأقل أضرار ممكنة، لضمان الاستقرار الأمني.
الفجوة بين ميقاتي وعون تتقلص
يشير المصدر الحكومي لـ"عربي بوست" إلى أن الفجوة التي سببتها شروط باسيل جبران لتشكيل الحكومة اللبنانية بين ميشال عون ونجيب ميقاتي تقلصت.
وأضاف المصدر نفسه أن النقاشات بين الرجلين أصبحت مقتصرة على تبديل 6 وزراء وليس تبديل حقائب، ويُعطى لكل طائفة عبر الجهة التي تمثلها تبديل وزير بآخر، دون المس بالصيغة الحالية.
وطلب ميقاتي تغيير 3 وزراء مسلمين وهم: وزير المال الشيعي يوسف خليل إلى ياسين جابر، ووزير الاقتصاد أمين سلام بشخصية سنية أخرى، والوزير الدرزي الثاني يسميه بالاتفاق بين وليد جنبلاط والمعارضة الدرزية.
لكن مصدر "عربي بوست" قال إن الأزمة توجد حالياً لدى رئيس التيار الوطني الحر، الذي سيُشارك بالحكومة بشكل رسمي، لكنه لن يعطيها الثقة داخل البرلمان إذا لم يُوافق ميقاتي على شروطه.
نبيه بري يقود حواراً داخلياً
بالمقابل تؤكد مصادر رئيس مجلس النواب لـ"عربي بوست" أن رئيس المجلس نبيه بري يستعد لدعوة الكتل النيابية إلى مؤتمر حوار داخلي، يناقش ملفات أساسية بعد الفراغ الرئاسي.
وأضافت المصادر أن مبادرة بري في حال تم التعاطي معها بإيجابية ستكون فرصة لتحويل الاستحقاقات إلى استحقاق بقرار داخلي، الأمر الذي يضع القوى السياسية أمام تحدي اختيار رئيس توافقي.
الصحفي اللبناني جوني منير قال إنه في مطلع العام المقبل ستستعيد العواصم الغربية، ولا سيما باريس وواشنطن، حضورها الفاعل على الساحة اللبنانية، خصوصاً إذا كانت هناك فوضى في الشارع.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أن إعادة فتح الأبواب أمام فرض حل خارجي ستكون ولو بقوة العقوبات والتفاهمات، التي من الممكن صياغتها كما حصل في العام 1990، ولو بأدوات ومعايير مختلفة.
بالمقابل يشير المحلل السياسي منير الربيع لـ"عربي بوست" إلى أنه ومع ازدياد مرحلة الفراغ المحتمل فإن السعوديين يُبدون اهتماماً أكبر بالملف اللبناني وهم دخلوا في مرحلة البحث الجدّي عن رئيس للجمهورية.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”