قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن ما يعرف بـ"أسبوع القاهرة للمياه" الذي تنظمه مصر سنوياً قد أصبح منصة إقليمية ودولية فاعلة لدعم الحوار حول قضايا المياه.
حسبما نشر موقع صحيفة "المصري اليوم" اليومية الخاصة، قال السيسي في كلمة مسجلة له إنه لطالما كانت المياه الركيزة الأساسية لتطور الحضارة، غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة.
اقرأ أيضاً
أزمة بسبب نقص المياه
كذلك قال السيسي إن البشرية وصلت لمرحلة حرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه، وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالمياً، وعلى ضوء ما يتوقع من ازدياد احتياجات الغذاء بنسبة 60% بحلول عام 2050، فقد بات واضحاً أنه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي، كما جاء تغير المناخ ليفاقم من هذا التحدي المزدوج، لا سيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية، بما قد يؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليمياً ودولياً.
تابع السيسي أن قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة: تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ، فمصر من أكثر الدول جفافاً في العالم، وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة، والتي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 60 مليوناً من البشر هم نصف سكان مصر.
أضاف الرئيس المصري في كلمته أنه وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك، من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحداً من أعلى المعدلات في إفريقيا، وتؤدي تداعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر، والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل، لكون مصر دولة المصب الأدنى به.
اقرأ أيضاً
بدائل لمواجهة الشح المائي
يأتي ذلك في الوقت الذي بحث فيه وزير مصري، الأحد، مع وفد من البنك الدولي، التوسع في بدائل "مواجهة الشح المائي"، معلناً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث للأراضي الزراعية، لتقليل فاقد المياه.
جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية، الأحد، عقب لقاء وزير الري هاني سويلم، مع خبراء الري الحديث والصرف بمجموعة البنك الدولي، في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي مع أديس أبابا، وقلق مصري على تأثر حصتها المائية.
قال وزير الري إن "مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة، لمواجهة التحديات المائية". وأوضح أنه "يجري حالياً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر، لوضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة".
في حين يشرف البنك الدولي ومصر، على مشروع لتطوير أنظمة الري في البلاد، تقوم على تقليص الفاقد من المياه المستخدمة في الزراعة، بتحويل أنظمة الري من سطح الأرض إلى تحت التربة، لتقليل عمليات تبخر المياه.
حيث ترتبط أنظمة الري تحت التربة والهادفة لعدم تعريض المياه لأشعة الشمس، بشبكة من الأنابيب وخطوط الكهرباء، القادرة على توفير المياه من خلال شبكات تحت الأرض يتم تشغيلها عبر الطاقة الكهربائية.
مع تبني نظام الري الحديث، زادت مساحة الأراضي المزروعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) في 2021، مقارنة بـ8.9 مليون فدان في 2014، وفق إحصائية رسمية حديثة.
تشغيل سد النهضة
يذكر أنه حتى عام 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 100 مليون دولار لتمويل المشروع.
من ناحية أخرى، تتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد "النهضة" لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.
كذلك وفي الآونة الأخيرة بدأت مصر في ظل تعثر مفاوضات السد منذ نحو أكثر من عام إلى سلك مسارات عديدة لمواجهة التحديات المائية ببلادها منها تحلية مياه البحر.