طالب سياسيون وجماعات حقوقية في بريطانيا، جامعة هدرسفيلد البريطانية بإنهاء علاقتها مع الأجهزة الأمنية البحرينية، حيث تدير الجامعة برنامجاً لدرجة الماجستير في العلوم الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة بالدولة الخليجية، وفق ما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.
ليست المرة الأولى التي تُطالب الجامعة البريطانية بقطع علاقاتها مع شرطة البحرين، لكن الدعوات تلك تأتي بعد تقرير حديث صدر عن جماعتين ناشطتين بمجال حقوق الإنسان، يقول إن "سجناء في البحرين تعرضوا للتعذيب في الأكاديمية".
في الوقت ذاته، رفضت جامعة هدرسفيلد التعليق على مزاعم التقرير، وقد دأبت على تدريب ما لا يقل عن 25 من أفراد قوات الأمن البحرينية كل عام طوال خمس سنوات تقريباً، في إطار اتفاقية مع حكومة البحرين.
وفي البرنامج، يتم تدريس المجندين مناهج مثل علم النفس الجنائي الاستقصائي، وسبل حل مسائل الإرهاب والنزاعات، حسب "بي بي سي"، والتي نقلت عن بيان صحفي للجامعة في 2019 أن التدريس يجري في الأكاديمية الملكية للشرطة، بالقرب من منطقة "جو" في البحرين.
اقرأ أيضاً
تعذيب ومحاولة اغتصاب
من جانب آخر، يشير تقرير أعدته هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إلى أن مزاعم ضرب وحرمان من النوم ومحاولة اغتصاب وصعق بالصدمات الكهربائية تحصل في الأكاديمية.
ويقول التقرير إنه يستند "إلى حد كبير" إلى سجلات قضائية ووثائق رسمية أخرى، إلى جانب شهادات ثمانية رجال حكمت عليهم السلطات البحرينية بالإعدام.
ونقلت "بي بي سي" عن أحد معدّي التقرير، سيد أحمد الوداعي، أن "التقرير سلط الضوء لأول مرة على مزاعم محددة بالتعذيب في منشأة للشرطة تقدم فيها جامعة هدرسفيلد تدريبات للمجندين".
وأضاف الوادعي الذي يعمل في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن "هذا أمر مهم حقاً، فهم يقومون بتدريب الشرطة البحرينية العنيفة – الشرطة نفسها المسؤولة عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب".
لكن التقرير لم يذكر أن أي شخص يعمل بشكل مباشر في جامعة هدرسفيلد قد انخرط في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الأكاديمية أو لديه علم بها.
اقرأ أيضاً
"حالات فردية"
في حين علقت السفارة البحرينية في بريطانيا على مزاعم التقرير لشبكة بي بي سي، بأنها اتخذت إجراءات لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، كما أقرت بوجود "حالات فردية لسوء سلوك" داخل الشرطة في الماضي.
لكنها قالت إنه "تم التحقيق في هذه الحالات والتعامل معها على هذا الأساس".
تقدر بي بي سي، استناداً إلى "معلومات متاحة" تم الحصول عليها من خلال طلبات بموجب قانون حرية المعلومات، أنه منذ عام 2017 ربحت جامعة هدرسفيلد أكثر من مليون جنيه إسترليني من خلال تقديم التدريب لقوة الشرطة البحرينية.
وكتب اللورد بول سكريفن، وهو عضو بالمجموعة البرلمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، إلى الجامعة يدعوها إلى وقف التدريس في الدولة الخليجية، مضيفاً: "إنهم بحاجة إلى التراجع والتفكير والنظر في التداعيات المحتملة لمؤسستهم التي يتم تسليط الضوء عليها في انتهاكات حقوق الإنسان".
كما لفت إلى أن "الأمر يعود إلى نائب المستشار بوب كريان ليخرج بأدلة ملموسة لإثبات أنه منذ وجود مؤسسته في البحرين، لم تتورط أكاديمية الشرطة في انتهاكات لحقوق الإنسان. إذا لم يستطع فعل ذلك فيجب إنهاء هذه الدورة التدريبية".
بينما قالت جامعة هدرسفيلد إنها لن تعلق أكثر على أي من الادعاءات المذكورة وإنها سترد على رسالة اللورد سكريفن في الوقت المناسب.