لا تخطط وزارة الخارجية المصرية لنقل مكاتبها إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام ونصف العام المقبلين، وهي ليست الجهة الحكومية الوحيدة التي اتخذت هذا القرار، فالربع الإداري للعاصمة المستقبلية، والذي بدأ البناء فيه عام 2016 ويغطي مساحة إجمالية قدرها 750 كيلومتراً مربعاً، لا يزال خاوياً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب القاهرة؛ حيث كشف موقع Africa Intelligence الفرنسي أن الوزارات ليس لديها ما يكفي من أموال لتسديد مصاريف الانتقال، مع أن أعمال البناء في المباني الجديدة اكتملت منذ أكثر من عام.
ويضيف الموقع أنه علاوة على ذلك، سيتعيَّن على الوزارات دفع إيجارات لمقراتها ومكاتبها الجديدة؛ ما يعني مزيداً من النفقات والضغوط على إدارات القطاع العام التي تعاني بالفعل نقصاً في السيولة. ويأتي ذلك فيما يحصل أكثر الموظفين على أجور متدنية، ويلجأ كثير منهم إلى الاشتغال بعمل آخر في القطاع الخاص أو الاقتصاد غير الرسمي لكفاية حاجاته.
ويشار إلى أنه في عام 2015، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مشروع العاصمة الإدارية الضخم، وتشرف عليه شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، وهي شركة يملك الجيش الحصة الأكبر فيها، وتبلغ تكلفة المشروع 40 مليار دولار أمريكي، من المقرر أن تأتي بالكامل من شركات البناء والتطوير العقاري.
غير أن القائمين على المشروع اضطروا إلى التباطؤ فيه بسبب قلة المشترين، وتأجلت عملية نقل الإدارات عدة مرات، كان آخرها الموعد المحدد في يوليو/تموز، لكن الأمور لم تتغير أيضاً بعد هذا الموعد.
اقرأ أيضاً
مشكلة بيع مقرات الوزارات في القاهرة
لكي تتمكن الوزارات من تأمين الأموال اللازمة للانتقال وتسديد مصاريف الإيجار في العاصمة الإدارية، تحتاج أولاً إلى بيع مقراتها في القاهرة أو تأجيرها، غير أن كثيراً من مباني هذه المقرات متقادم، ما يجعل مهمة البيع صعبة.
علاوة على ذلك، فإن السوق ليست بها إلا قلة من المستثمرين، وهي مغمورة بالفعل بمشروعات السيسي العقارية، ففضلاً عن العاصمة الجديدة شرق القاهرة، شرع الرئيس المصري في بناء العلمين الجديدة، وهي تكتل سكني يقع غربي الإسكندرية ويؤمل منه أن يصبح مركزاً اقتصادياً على ساحل البحر المتوسط، ولكل مدينة جديدة من تلك المدن قصرها الرئاسي.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فهناك عشرات المدن الجديدة قيد الإنشاء في وادي النيل، والدواعي الرسمية لذلك هي تخفيف الازدحام والحد من تآكل الأراضي الزراعية على طول النهر. من المفترض أن تضم العاصمة الجديدة جزءاً من سكان القاهرة الكبرى الذين يزيد عددهم على 20 مليون نسمة، وفي الوقت نفسه تتوافق هذه المشروعات مع مخطط السيسي لإنعاش الاقتصاد بالاعتماد على المشروعات الكبرى، وهي استراتيجية اتَّبعها منذ عام 2015، وتتضمن تطوير أراضي المناطق الصحراوية التي تملكها القوات المسلحة بموجب القانون المصري.