نشرت وكالة الأناضول التركية، الأربعاء، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، النص الحرفي لأبرز بنود اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفق رسالة أمريكية تم توجيهها إلى الطرفين اللذين أعلنا الموافقة عليها.
وجاء في نص الرسالة الأمريكية أن واشنطن أرسلت في 29 سبتمبر/أيلول 2020، خطاباً للطرفين للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية، بما في ذلك طلب كلا الطرفين للولايات المتحدة أن تعمل كوسيط وميسّر لترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، والتفاهم المتبادل لكلا الطرفين أنه "عندما يتم الاتفاق على ترسيم الحدود بشكل نهائي، سيتم إيداع اتفاقية الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة".
مضيفة أنه تم عقد اجتماعات تحت استضافة موظفي مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان ("UNSCOL") في الناقورة، وبالإضافة إلى ذلك، أجرت الولايات المتحدة مشاورات لاحقة مع كل طرف.
وبعد هذه المناقشات، رأت واشنطن أن كلا الطرفين يعتزمان الاجتماع في المستقبل القريب في الناقورة تحت استضافة موظفي مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
كما أشار البيان الأمريكي إلى أن واشنطن تتفهم أن كلاً من لبنان إسرائيل على استعداد لترسيم حدودها البحرية الدائمة، وإبرام حل دائم ومنصف بشأن نزاعها البحري، وبناءً عليه توافق على الشروط التي ذكرتها في البيان، وهي كالتالي:
القسم الأول جاء فيه أنه على الطرفين إنشاء خط حدود بحرية ("MBL"). يتكون تعيين حدود MBL من النقاط التالية الموضحة في الإحداثيات التي أرسلتها واشنطن، مضيفة أن الإحداثيات تحدد على النحو المتفق عليه بين الطرفين لجميع النقاط باتجاه البحر من أقصى نقطة في الشرق من خط الحدود البحرية، ودون المساس بوضع الحدود البرية.
كما أكد البيان أنه من أجل عدم المساس بوضع الحدود البرية، من المتوقع أن يتم ترسيم الحدود البحرية باتجاه اليابسة من أقصى نقطة في الشرق من خط الحدود البحرية، في سياق ترسيم الطرفين للحدود البرية أو في الوقت المناسب بعد ذلك.
وإلى أن يحين الوقت الذي تحدد فيه تلك المنطقة، يتفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي، وعلى النحو المحدد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محددة.
وطالبت واشنطن الطرفين بتقديم بلاغ يحتوي على قائمة الإحداثيات الجغرافية لتعيين خط الحدود البحرية الموصوفة في الفقرة أ من هذا القسم ("اتصالات الأمم المتحدة").
تابع البيان أن الإحداثيات الواردة في اتصالات كل طرف في الأمم المتحدة، كما أنه لا يجوز لأي طرف أن يقدم مستقبلاً مخططات أو إحداثيات إلى الأمم المتحدة لا تتفق مع هذه الاتفاقية (المشار إليها فيما يلي بـ"الاتفاقية") ما لم يتفق الطرفان بشكل متبادل على محتوى هذا الإرسال.
أما القسم 2 فتحدث عن احتمال وجود موارد هيدروكاربونية ذات جدوى تجارية غير معروفة حالياً، على الأقل جزئياً، في المنطقة التي تشكل البلوك رقم 9 اللبناني على حد تعبير الطرفين، وفي المنطقة التي تشكل البلوك رقم 72 الإسرائيلي، على الأقل جزئياً، في مفهوم الطرفين، والمشار إليها في ما يلي بـ"المكمَن المحتمَل".
كما أكد البيان في قسمه الثاني أنه يجب أن يتم استكشاف واستغلال المحتمل وفقاً لممارسات الصناعة البترولية الجيدة، فيما يتعلق بالحفاظ على الغاز لتحقيق أقصى قدر من الاسترداد الفعال والسلامة التشغيلية وحماية البيئة، ويجب أن تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في المنطقة.
وأشار البيان إلى أنه يحق للطرفين استكشاف الموارد الهيدروكربونية بالاستعانة بشركات دولية ذات سمعة طيبة، والتي لا تخضع لعقوبات دولية، والتي لن تعيق استمرار التسهيلات الأمريكية، وليست شركات إسرائيلية أو لبنانية تنطبق هذه المعايير أيضاً على اختيار أي خلف أو استبدال لتلك الشركات.
ويدرك الطرفان أن إسرائيل ومشغل البلوك رقم 9 يخوضان بشكل منفصل نقاشات لتحديد نطاق الحقوق الاقتصادية العائدة لإسرائيل من المكمَن المحتمَل. وستحصل إسرائيل على تعويض من مشغل البلوك رقم 9 لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتمَلة في المكمَن المحتمَل؛ لهذه الغاية، ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 وإسرائيل اتفاقية مالية قبيل اتخاذ مشغّل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي.
هـ. يتفهم الطرفان أن إسرائيل ومشغل بلوك 9 يشاركان بشكل منفصل في مناقشات لتحديد نطاق الحقوق الاقتصادية لإسرائيل في المستقبل. سيتم تعويض إسرائيل من قبل مشغل بلوك 9 مقابل حقوقها في أي ودائع محتملة في الفرصة المحتملة، ولهذا الغرض، ستوقع إسرائيل ومشغل بلوك 9 اتفاقية مالية قبل قرار الاستثمار المالي النهائي لمشغل بلوك 9. ستعمل إسرائيل مع مشغل بلوك 9 بحسن نية لضمان حل هذه الاتفاقية في الوقت المناسب ولبنان ليس مسؤولاً أو طرفاً في أي ترتيب بين مشغل بلوك 9 وإسرائيل، ولن يؤثر أي ترتيب بين مشغل بلوك 9 وإسرائيل على اتفاق لبنان مع مشغل بلوك 9 وعلى الحصة الكاملة من حقوقه الاقتصادية في المستقبل.
وفقاً للاتفاق مع مشغل بلوك 9، لن تمارس إسرائيل أي حقوق لتطوير رواسب الهيدروكربون في الاحتمال، ولن تعترض أو تتخذ أي إجراء من شأنه تأخير الأنشطة المعقولة بشكل غير ملائم في متابعة تطوير الاحتمال، ولن تستغل إسرائيل أي تراكم أو إيداع للموارد الطبيعية، بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو المعادن الأخرى، الممتدة عبر خط الحدود البحرية في المستقبل.
تابع البيان أنه إذا كان إذا كان حفر الآفاق ضرورياً جنوب خط الحدود البحرية، يتوقع الطرفان أن يطلب مشغل بلوك 9 موافقة الطرفين مقدماً للحفر، ولن تحجب إسرائيل بشكل غير معقول هذه الموافقة على الحفر الذي يتم إجراؤه وفقاً لشروط هذا اتفاق.
أما القسم الثالث، فجاء فيه أنه إذا كان هناك تحديد لأي تراكم أو رواسب موارد طبيعية أخرى، بما في ذلك الهيدروكربونات السائلة أو الغاز الطبيعي أو المعادن الأخرى الممتدة عبر خط الحدود البحرية بخلاف الاحتمال، وإذا ما قام أحد الأطراف من خلال استغلال هذا التراكم أو الإيداع سيسحب أو يستنفد أو يسحب جزء التراكم أو الودائع الموجود على جانب الطرف الآخر من خط الحدود البحرية، ثم قبل استغلال التراكم أو الإيداع، يعتزم الطرفان مطالبة الولايات المتحدة بالتسهيل بين الأطراف (بما في ذلك أي مشغلين يتمتعون بالحقوق المحلية ذات الصلة لاستكشاف الموارد واستغلالها)، بهدف الوصول إلى فهم توزيع الحقوق والطريقة التي يمكن من خلالها استكشاف واستغلال التراكم أو الإيداع بشكل أكثر فاعلية.
كما أكد أنه يجب على كل طرف مشاركة البيانات حول جميع موارد خط الحدود البحرية المعروفة حالياً، وأي موارد تم تحديدها لاحقاً مع الولايات المتحدة، بما في ذلك توقع قيام المشغلين المعنيين الذين يعملون على أي من جانبي خط الحدود البحرية بمشاركة هذه البيانات مع الولايات المتحدة تفهم الأطراف أن الولايات المتحدة تعتزم مشاركة هذه البيانات مع الأطراف في الوقت المناسب بعد استلامها.
أما القسم الرابع، فجاء فيه أن الطرفين يعتزمان حل أي خلافات تتعلق بتفسير وتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال المناقشة التي تسهلها الولايات المتحدة، كما يتفهم الطرفان أن الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهدها في العمل مع الطرفين للمساعدة في إنشاء والحفاظ على مناخ إيجابي، وبناء على إجراء المناقشات وحل أي خلافات بنجاح في أسرع وقت ممكن.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إشعاراً، بناءً على النص الموجود في الملحق "د" لهذه الرسالة، والذي يؤكد فيه أن كل طرف قد وافق على الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
ويتضمن الاتفاق نصوصاً مقترحة لرسائل توجهها إسرائيل ولبنان، كل على حدة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية.
