قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع "رويترز" خلال زيارة للسعودية، الإثنين، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم "قريباً جداً".
أضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية، تشكل ضغوطاً كبيرة على الماليات العامة.
اقرأ أيضاً
مناقشات متقدمة بين مصر وصندوق النقد
كذلك، فقد قالت جورجيفا "يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جداً مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياماً أم أسابيع، لكنه سيكون قريباً جداً".
في حين تابعت قائلة "ننظر في أمر برامج كبيرة. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات، ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات".
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر بإصرار للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لكن في الوقت نفسه تفاضل السلطات المصرية حالياً بين خيارين: إما ترك عملتها المقومة بأعلى من قيمتها تضعف تدريجياً، أو خفضها بشكل حاد مثلما فعلت في أزمة عملة مماثلة قبل ست سنوات، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن لكل خيار مخاطر وتبعات.
اقرأ أيضاً
صعوبات للبنوك في مصر
تسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية بمصر في الأشهر الـ6 الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين، فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن بضائعهم من الجمارك.
من جانبها، تشكو المصانع وشركات التجزئة من الأضرار التي لحقت بعمليات الإنتاج والمبيعات نتيجة لنقص مُدخلات العمل، مثل مستلزمات التشغيل، في حين ساهم نقص الإمدادات في ارتفاع التضخم السنوي لأكثر من 13%.
حيث يتفق كثير من خبراء الاقتصاد على أنه يجب خفض قيمة الجنيه المصري، لكنهم منقسمون بشأن السرعة التي يمكن أن يحدث بها ذلك.
في حين أن سياسة سعر الصرف من أهم القضايا التي تواجه محافظ البنك المركزي الجديد، حسن عبد الله، الذي عيّنه الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر سبتمبر/أيلول 2022، بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه طارق عامر.
يُذكر أنه، ومنذ تعيين عبد الله في 18 أغسطس/آب 2022، يسمح البنك المركزي بخفض الجنيه أمام الدولار بأقل من 0.01 جنيه (0.0005 دولار) في اليوم في المتوسط.
يمكن لمثل هذا النهج أن يخفف من تأثير خفض قيمة الجنيه على الأسعار. ومن المرجح أن يترتب على تحرير سعر الصرف بوتيرة أسرع إطلاق العنان للطلب المكبوت على الدولار، بعد أن شددت الحكومة القيود على الواردات في فبراير/شباط.
خفض قيمة العملة
قالت كارلا سليم، من بنك ستاندرد تشارترد، "قد تكون الوتيرة التدريجية لخفض قيمة العملة ضرورية لاحتواء التبعات السلبية باهظة التكلفة نتيجة تراجع سعر الصرف على التضخم والدين العام والنقد الأجنبي غير الخاضع لضوابط".
لكن خبراء اقتصاديين آخرين يقولون إن تباطؤ تخفيض قيمة العملة قد يؤدي أيضاً إلى إطالة أمد النقص في النقد الأجنبي وعرقلة النمو والمعنويات، كما قد لا يفي هذا النهج بمتطلبات صندوق النقد الدولي.
فيما قال فاروق سوسة، من بنك جولدمان ساكس، "ميزة الخفض مرة واحدة هي تبديد التكهنات، من حيث المبدأ، بأن مزيداً من التخفيضات قادمة، وهذا يساعد في تثبيت توقعات التضخم، ويحدّ من دوافع الاحتفاظ بالعملات الأجنبية".