مع اندلاع الثورة الإسلامية في إيران في فبراير/شباط 1979، تم إلغاء معظم قوانين ما قبل الثورة، وإلغاء دستور الحقبة الملكية، واستبدالها بقوانين جديدة، تشمل هذه القوانين: قانون الحجاب الإلزامي للنساء الإيرانيات، والذي بسببه الآن اندلعت الاحتجاجات الحالية في إيران، بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية "مهسا أميني" بعد أن اعتقلتها إحدى "دوريات الإرشاد"، أو شرطة الأمن الأخلاقي، بسبب حجابها الفضفاض الذي يكشف الكثير من شعرها.
بالإضافة إلى قانون الحجاب الإلزامي، تم سن قوانين لتعديل الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، وقوانين خاصة بالطلاق، في الأيام الحالية تبرز أزمة الحجاب الإلزامي، كواحدة من أهم التحديات التي تواجهها النساء الإيرانيات، لكن في حقيقة الأمر، هناك الكثير من التحديات التي تناضل النساء الإيرانيات من أجل تخطيها منذ ما يقرب من أربعين عاماً.
لكن بجانب مسألة الحجاب الإلزامي، أو منع الحجاب، والذي كان يعتبر أداة سياسية على مر العصور في إيران، سعت النساء الإيرانيات طوال السنوات الماضية إلى تحقيق مطالبهن بشأن العديد من القوانين الأخرى التي اتهموا بالتمييز ضد النساء، ومن أبرزها التالي:
اقرأ أيضاً
الحق في التعليم والتصويت
يعتقد البعض خطأً أن نضال الإيرانيات لنيل حقوقهن بدأ منذ الثورة الإسلامية، خاصةً مع ربط هذا النضال في كثير من الأحيان بالحجاب الإلزامي، لكن في حقيقة الأمر، فإن نضال الإيرانيات يمتد لما هو قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
مع قيام الثورة الدستورية في إيران عام 1905 التي تمت في العهد القاجاري، طالبت النساء حينها بحقهن في التعليم والوصول إلى الجامعات ومحو أمية النساء الريفيات.
تقول الناشطة الإيرانية في حقوق المرأة، سيمين كمالي، لـ"عربي بوست": "في ذلك الوقت كانت نسبة الأمية كبيرة للغاية بين النساء الإيرانيات، وكان لا يحق لهن الوصول إلى المراتب العليا في التعليم ودخول المدارس الثانوية والجامعات، لكن بقيام الثورة الدستورية، بدأت النساء في المطالبة بحقهن في التعليم العالي"، ترى السيدة كمالي أن الثورة الدستورية كانت البداية التي انطلقت منها النساء الإيرانيات للمطالبة بحقوقهن المهدورة.
على مر السنوات، ومع وصول الأسرة البهلوية إلى الحكم وخلال حكم الشاه رضا بهلوي، واصلت النساء الإيرانيات النضال من أجل حقهن في التعليم الجامعي، استمر هذا النضال حتى فترة الستينيات.
يقول الباحث الاجتماعي المقيم في طهران، جواد كريمي لـ"عربي بوست": "فترة الستينيات وبداية السبعينيات كانت ذروة النضال للنساء في إيران من أجل نيل حقوقهن، وبدأت النساء في الحديث عن حقهن في الانتخاب، وقد حصلن على بعضٍ من هذه الحقوق، نظراً لأن الشاه محمد رضا بهلوي كان مهتماً بقضايا المرأة، مغازلة للغرب".
استطاعت النساء الإيرانيات الحصول على قانون في عام 1959 والذي ينص على إنشاء مجلس أعلى لجمعيات المرأة لتحسين أحوالها، وفي فبراير عام 1963 أصدر الشاه محمد رضا بهلوي مرسوماً بحق المرأة في التصويت والترشح أيضاً للانتخابات المحلية والبلدية.
اقرأ أيضاً
رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات
بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، تم تغيير أغلب القوانين والمراسيم التي كانت في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، فحدد قانون ما بعد الثورة الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات 9 سنوات، والفتيان 15 سنة.
تقول النائبة السابقة في البرلمان الإيراني مريم صديقي، والمحسوبة على المعسكر الإصلاحي، لـ"عربي بوست": "ناضلت الإيرانيات كثيراً لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، لسنوات طويلة كان يتم رفض مشروع قانون رفع سن الزواج في البرلمان".
قامت النساء باحتجاجات واسعة في السنوات الماضية، للضغط على الحكومة الإيرانية بالموافقة على مشروع قانون رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، وتم تعديل القانون ليصبح السن الأدنى لزواج الفتاة هو 13 عاماً.
تقول سيمين كمالي، لـ"عربي بوست": "13 عاماً للفتاة سن غير كافٍ أيضاً، خاصة وأنه من الممكن أن توافق المحكمة على زواج الفتاة في سن أصغر من 13 عاماً في حالة موافقة ولي الأمر، سواء كان الأب أو الجد، لذلك نحن نضغط في السنوات الماضية، لرفع سن زواج الفتيات عن 13 عاماً".
حضانة الأم
في عام 1982 تم سن قوانين جديدة لحضانة الأطفال بعد الطلاق، إذا انفصل الوالدان كانت الأم تحصل على حضانة الابنة حتى سن السابعة، والابن حتى سن الثانية، وبعد ذلك يتم ضمهم إلى الأب.
كافحت النساء في إيران طويلاً للحصول على تعديلات على هذا القانون، في هذا الصدد تقول النائبة البرلمانية السابقة مريم صديقي، لـ"عربي بوست": "كانت النساء تسعى إلى رفع سن حضانة البنات والأولاد، إلى سن الخامسة عشر على سبيل المثال، وبعدها يتم الاتفاق بين الزوجين على مسألة الحضانة، لكن ما استطاعت النساء الحصول عليه في تعديل على هذا القانون هو الإبقاء على نفس سن ضم الأبناء إلى الأب، لكن من الممكن اللجوء إلى المحكمة لتقرر الحضانة لمصلحة الطفل سواء مع الأب أو الأم، دون ضم الأبناء تلقائياً إلى الأب بعد بلوغهم السن المقرر".
قوانين الميراث
بعد الثورة الإسلامية في إيران، لم يكن للزوجة الحق في وراثة بعض الممتلكات الخاصة بزوجها المتوفى، فعلى سبيل المثال كانت الزوجة في إيران لا تستطيع أن تحصل على جزء من ميراث زوجها إذا كان الميراث عقارات وأراضي، لكن بعد احتجاج النساء، على هذا القانون تم تعديله في عام 1987 وأصبح للمرأة حق الميراث فقط في جزء قليل من أراضي زوجها المتوفى.
لكن إلى الآن، ما زالت النساء يعترضن على هذا القانون حتى بعد التعديل، تقول السيدة كمالي لـ"عربي بوست": "من حق الزوجة أن تحصل على نصيبها من ميراث زوجها المتوفى، أياً كان نوع الممتلكات، ومن غير المعقول تحديد نوع الممتلكات التي يحق للزوجة الحصول على جزء من إرثها بها".
نحتاج إلى قوانين تجرم العنف ضد النساء
في السنوات القليلة الماضية، دأبت النساء الحقوقيات والعضوات في البرلمان الإيراني، على الضغط على الحكومة لتشريع قوانين تجرم العنف ضد النساء مع تزايد هذه الظاهرة في إيران.
تقول الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة، سيمين كمالي لـ"عربي بوست": "شهدنا في السنوات الأخيرة تصاعد حالات العنف الأسري للنساء، وزيادة معدلات التحرش بالنساء خاصة في مجال العمل، لكن إلى الآن لم نتمكن من سن قوانين مناهضة للعنف ضد النساء، لتعنت بعض المسؤولين".
هناك مشروع لقانون حماية أمن النساء، منذ سبع سنوات، لكن إلى الآن لم يتم التصديق عليه، ويعلق النائب البرلماني أشرف كرامي على هذا التاخير، فيقول لـ"عربي بوست": "نعم مشروع القانون طال النظر به، لكن هناك الكثير من المعايير التى يجب توافرها في القانون، كما أننا لا نسعى في البرلمان إلى تغيير صورة الرجل وسلطته على الأسرة، لذلك يجب التأني".
التمييز ضد النساء في العمل والدراسة
من ضمن التحديات التي تواجه النساء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي التمييز ضدهم في أماكن العمل وأحياناً الدراسة، تتحدث النساء الإيرانيات عن تفضيل بعض أصحاب العمل للرجال عن النساء، من خلال إعطائهم رواتب أعلى، وترقيتهم بشكل دوري على حساب زملائهم في العمل من النساء.
تقول زهرة حسيني، البالغة من العمر 40 عاماً، والتى تعمل في أحد البنوك في العاصمة طهران، لـ"عربي بوست": "أناً شخصياً تعرضت للظلم في العمل، وحصل زميل لي على الترقية بدلاً مني".. ترى السيدة حسيني أن المسؤولين في أماكن العمل والمقرات الحكومية يفضلون الرجال عن النساء.
وفي هذا الصدد، تقول السيدة كمالي لـ"عربي بوست": "في بعض الأحيان تحدث مسؤولون في الحكومة عن سبب حصول الرجال على رواتب أعلى من النساء في الجهاز التنفيذي، وكان السبب غريباً، أحدهم قال إن حياة النساء معقدة ويحتجن إلى أيام إجازات أكثر من الرجال، كما أنهن منشغلات بتربية الأطفال والمنزل، ويكون إنتاجهن قليلاً مقارنة بالرجال".
وفي حديثه لـ"عربي بوست"، يقول النائب البرلماني السابق والسياسي الأصولي، أمير حسين، لـ"عربي بوست": "الرجل مسؤول عن البيت والأسرة بشكل كامل، فمن الطبيعي أن يحصل على راتب أعلى".
في عام 2017 صرحت نائبة الرئيس لشؤون الأسرة والمرأة شهيندخت مولاوردي بأن نسبة البطالة بين النساء وصلت إلى 40%، بسبب التمييز ضدهن في العمل.
أما بالنسبة إلى التمييز ضد النساء في التعليم، فمنذ عهد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد (2005:2013)، شهدت النساء تمييزاً ضدهن في مجال التعليم، ففي عام 2009 بدأت الجامعات الإيرانية تنفيذ خطة قبول الطلاب على أساس الجنس والموقع الجغرافي، على سبيل المثال: إذا تقدم طالب وطالبة من نفس المدينة ولتكن أصفهان، بطلب للالتحاق بجامعة طهران، يتم اختيار الطالب الذكر، فضلاً عن الطالبة الأنثى، حتى وإن كانت قد حصلت على معدل درجات أعلى من الطالب الذكر.
بالإضافة إلى ذلك تم إغلاق مجالات معينة للدراسة في وجه النساء، وأبرزها الهندسة البترولية المحظورة على النساء حتى الآن.
غياب الدور السياسي للمرأة في إيران
تحتج النساء الإيرانيات أيضاً على غياب دور المرأة في الحياة السياسية، تصف السيدة كمالي دور النساء في العملية السياسية بأنه "صفر"، وبحسب الإحصاءات الرسمية للحكومة الإيرانية السابقة، فإن نسبة تواجد النساء في المجالس المحلية في المناطق الريفية، هي 1.5%، وتتواجد النساء بنسبة 10% في المجالس المحلية في المناطق الحضرية.
تقول النائبة البرلمانية السابقة مريم صديقي لـ"عربي بوست"، إن "هذه النسبة قليلة للغاية، المرأة في إيران ليست في طليعة العملية السياسية، وأغلب النائبات البرلمانيات في السنوات السابقة، كُن مجرد صورة لطيفة، وأغلبهن أقارب للمسؤولين، أو محسوبات على تيارات سياسية معينة تريد أن تبيض سمعتها تجاه النساء".
لكن بالرغم من وجود هذه التحديات السابق ذكرها، وأكثر، ما زالت النساء في إيران يحاولن مواجهة العديد من القيود، فنجد تواجداً قوياً للنساء في الحركات المدنية والاحتجاجية منذ الحركة الخضراء عام 2009 وإلى الآن.
نضال الإيرانيات ما بين إلغاء الحجاب والحجاب الإلزامي
قبل اندلاع الثورة الإسلامية في إيران بسنوات طويلة، كان الشاه رضا بهلوي، الذي حكم إيران ما بين عامي 1925 حتى 1942 والد الشاه محمد رضا بهلوي، آخر ملوك إيران، مفتوناً بالحضارة الغربية، وخطرت له فكرة أن يعمم الملابس الأوروبية في إيران، واستبدال الملابس الإيرانية التقليدية للرجال والنساء بالملابس الأوروبية الحديثة حينها.
استطاع الشاه رضا بهلوي أن يصدر قانوناً في عام 1928 يفرض على الرجال في إيران ارتداء البدلات الأوروبية، لكن هذا القانون لم يتناول مسألة الحجاب، لكن عاد الشاه رضا بهلوي في عام 1934 ليصدر أمراً بحظر حجاب الإيرانيات في الأماكن العامة. وبعد عامين أي في عام 1936 صدر القانون بشكل رسمي، والذي يمنع النساء من ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والمدارس والأماكن العامة.
في حديثها لـ"عربي بوست"، تقول سيمين علي رضا كمالي، الناشطة في مجال حقوق المرأة والمقيمة في العاصمة الإيرانية طهران: "بعد إصدار الشاه رضا بهلوي لقانون منع الحجاب، كانت الشرطة تطارد النساء المحجبات في الشوارع، وكانت دوريات الشرطة تقف أمام المدارس لمنع الفتيات المحجبات من دخول المدارس".
تضيف السيدة كمالي ساخرة لـ"عربي بوست": "الأمر مثير للسخرية مقارنة بالوضع الحالي، في الماضي الشرطة كانت تطارد النساء من أجل خلع حجابهن، والآن الشرطة تلاحق النساء من أجل ارتداء الحجاب بشكل محكم".
في ذلك الوقت، خرجت أيضاً احتجاجات عارمة ضد قانون الشاه رضا بهلوي، وندد رجال الدين في خطب المساجد بهذا القانون، ودعوا الناس في إيران إلى مقاومته.
تقول السيدة كمالي، الناشطة في مجال حقوق المرأة في إيران، لـ"عربي بوست": "كانت عناصر الشرطة تقوم بمطاردة النساء اللاتي يرتدين الحجاب، ووصل الأمر إلى حد الاعتداء على النساء المحجبات".
لكن بمجيء الشاه محمد رضا بهلوي، بعد تنازل والده عن الحكم لنجله، تم التخلي عن قانون خلع الحجاب الإجباري في إيران، حتى وإن كانت الدولة حينها غير مرحبة بحجاب النساء أيضاً، لكنها لم تفرض خلع الحجاب بالقوة على الإيرانيات.
اختلف الأمر كثيراً بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ومجيء آية الله روح الله الخميني إلى إيران وتأسيس الجمهورية الإسلامية، في عام 1979، لم يتم سن قانون الحجاب الإلزامي، بشكل صريح، لكن في نهاية العام، قال الخميني أمام جمع من مؤيديه، في خطبة عن حقوق النساء في الطلاق: "المرأة المسلمة من حقها الحصول على التعليم، والعمل، والخروج إلى الأماكن العامة، لكن بالزي الشرعي الإسلامي، فقد أخبروني بأن هناك نساءً بدون حجاب وبملابس مكشوفة في العديد من المقرات الحكومية، وهذا أمر يخالف الشريعة الإسلامية".
تقول الناشطة الإيرانية في حقوق المرأة، سيمين كمالي لـ"عربي بوست": "في التسعينيات تم التمرد على الشادور الأسود الفضفاض، ولجأت النساء الإيرانيات إلى الملابس العصرية لكن ظلت محتشمة، لابد أن تكون طويلة وواسعة مع الحجاب بالطبع، لكن في بعض المقرات الحكومية كانت تمنع النساء من ممارسة عملهن من دون الشادور، ونجد أن جميع النساء المسؤولات في الحكومة يرتدين الشادور حتى الآن".
بالإضافة إلى النساء المتواجدات في المناصب العليا في الحكومة، واللاتي يلتزمن بارتداء الشادور الأسود، فإن جميع زوجات وبنات المسؤولين الكبار والصغار في الحكومة الإيرانية، يلتزمن بلبس الشادور.
في عام 2005 تم تأسيس فرع "دوريات الإرشاد" أو شرطة الأمن الأخلاقي، ودمجها داخل جهاز الشرطة الوطنية، لمراقبة حجاب وملابس النساء في الشوارع، وضبط الأمن الأخلاقي في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية في إيران.
يحق لدورية الإرشاد، التي تضم ضباطاً وضابطات اعتقال أي سيدة إيرانية، ترتدي حجاباً سيئاً أو ملابس سيئة، يتم اقتيادهن إلى مركز التوقيف، واحتجازهن لعدة ساعات، ثم الإفراج عنهن بعد حضور ولي أمرهن، والتوقيع على إقرار بعدم تكرار الأمر مرة أخرى، وفي بعض الأحيان يتم تغريمهن بمبلغ مالي، إذا كررن ارتكاب مخالفة الحجاب السيئ أو الملابس السيئة يتم الحكم عليها بمدة تتراوح ما بين عام أو عامين، لكن هذا الأمر غير منتشر في كثير من الأحيان.
يقول الباحث الاجتماعي الإيراني، جواد كريمي لـ"عربي بوست": "بالإضافة إلى الإهانات والاشتباك مع عناصر دورية الإرشاد، تخضع السيدة التي تم اعتقالها إلى جلسات الإرشاد، بالإجبار طبعاً، لتتلقي دروس دينية عن أهمية الحجاب والالتزام بالزي الإسلامي، لمدة أسبوع أو أكثر".
لكن بالرغم من نجاح الجمهورية الإسلامية في مسألة فرض الحجاب الإلزامي على الإيرانيات، إلا أن المسألة لاقت الكثير من المعارضة سواء من الإيرانيين العاديين ورجال الدين أحياناً.
يقول رجل دين شيعي بارز في المدرسة الدينية بمدينة قم الإيرانية، لـ"عربي بوست"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "الحجاب الإجباري غلطة كبيرة، وهناك الكثير من رجال الدين الكبار من رفاق السيد الخميني عارضوا الأمر".
كما صرح رجل الدين الإيراني البارز، محمد رضا زائري، قبل عدة سنوات "الحجاب الإجباري كان من اكبر اخطاء قادة الثورة الاسلامية في ايران".