التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2022، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في نيويورك.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس التركي لقاءاته في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى لقاء أردوغان ولابيد بشكل مغلق في البيت التركي.
اقرأ أيضاً
أردوغان يلتقي عدداً من قادة العالم
كذلك فقد التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عدداً من الزعماء على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فعقب خطابه أمام الجمعية العامة، عقد أردوغان لقاءات مع الرئيسين الفنلندي ساولي نينيستو، والقرغيزي صدر جباروف، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
كما تبادل الرئيس أردوغان أطراف الحديث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد.
فيما شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الحديث الذي دار بين الرئيس أردوغان ونظيره الكازاخي توكاييف.
من جانبها، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، إن الرئيس الكوري الجنوبي أثنى على دور الرئيس أردوغان في حلف الناتو، وقيادته، خلال حديثهما.
من جهته، لفت الرئيس أردوغان إلى أنه يخطط لزيارة كوريا الجنوبية، وذلك إثر دعوة نظيره له لزيارة بلاده. وقال أردوغان: "يجب أن نلتقي، فهناك أعمال كثيرة سنقوم بها".
اقرأ أيضاً
المشاركة في برنامج المطبخ التركي
من ناحية أخرى، لفت الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن عقيلته "كيم كون هي"، ستشارك في برنامج المطبخ التركي المقام برعاية عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، في نيويورك.
كذلك فقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم إلى دعم مشروع التجمعات السكنية الذي ستنفذه بلاده في سوريا. جاء ذلك في خطاب له، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
حيث جدد أردوغان، خلال حديثه عن الأزمة السورية، التأكيد على أهمية إيجاد حل دائم بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب السوري وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
في المقابل فقد سبق أن تبنى مجلس الأمن في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليها انتخابات.
أردوغان بيّن أن استمرار فشل التوصل لحل يهدد بشكل متزايد أمن واستقرار المنطقة ووحدة الأراضي السورية. وأضاف: "أكثر من 4 ملايين مدني في شمال سوريا يتشبثون بالحياة بفضل المساعدات الدولية والمظلة الأمنية التي توفرها بلادنا، على مجلس الأمن أن يفي بمسؤولياته لتمديد القرار الذي يشكل أساس آلية المساعدات شمال غربي سوريا".
عودة طواعية للسوريين
كما ذكر أردوغان أن بلاده قامت بصدق بما يقع على عاتقها في تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة طوعية وآمنة ومشرفة للسوريين إلى بلادهم.
فيما لفت إلى تشييد تركيا 100 ألف منزل من الطوب في مناطق مختلفة من سوريا حتى يتمكن المدنيون الفارون من الحرب من مواصلة حياتهم في ظروف إنسانية. وأشار إلى اكتمال وتسليم جزء كبير من المنازل، مشيراً إلى بدء الاستعدادات لتشييد 200 ألف مسكن من شأنها أن توفر عودة نحو مليون سوري إلى أراضيهم.
كذلك فقد أكد ضرورة دعم المجتمع الدولي من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي سيتم إنشاؤه في 13 موقعاً مختلفاً في المناطق الآمنة شمالي سوريا. وأردف: "ننتظر من الجميع بذل الجهد اللازم وإبداء التضامن بشأن مشروع التجمعات السكنية الذي سننفذه في سوريا".
جدير بالذكر أنه وفي 9 مايو/أيار 2022 كشف أردوغان أن تركيا تعمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية، بتمويل من منظمات إغاثية دولية.
في سياق متصل، أفاد أردوغان أن "أزمة اللاجئين لا يمكن حلها عبر إغراق قوارب الأبرياء الباحثين عن مستقبل أفضل وتركهم للموت أو الزج بهم في معسكرات اعتقال". وبيّن أن حل هذه الأزمة يتم من خلال الجهود التي تولي أهمية كبرى للإنسان وحياته.
كما أشار إلى ازدياد الظلم الذي تمارسه اليونان تجاه اللاجئين مؤخراً في بحر إيجه وشرقي المتوسط. وأضاف: "بينما نكافح لمنع وصول جثث الأطفال إلى الشواطئ على غرار الطفل إيلان حوّلت اليونان بسلوكها المتهور بحر إيجه إلى مقبرة لطالبي اللجوء".
جرائم ضد الإنسانية
أردوغان تابع: "لقي الطفل عاصم ذو التسعة أشهر، والطفل عبد الوهاب في الرابعة من العمر، مصرعيهما مع عائلتيهما إثر إغراق قاربهم على يد قوات خفر السواحل اليوناني".
حيث أوضح أنه منذ زمن بعيد حان الوقت الذي يجب فيه على أوروبا ومنظمات الأمم المتحدة أن تقول "كفى" لهذه الحوادث القاسية التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
كما لفت إلى أن اليونان تنتهج سياسات تمييزية وقمعية ضد الأقلية التركية المسلمة، إلى جانب تنفيذها عمليات صد لا إنسانية بحق المهاجرين غير النظاميين في بحر إيجه.
فيما أعرب عن أمله في أن تتخلى اليونان عن تلك الأنشطة، وأن تتوقف المنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي عن إدارة ظهرها لتلك الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية.