أعلنت 5 أحزاب تونسية، الإثنين 19 أيلول/سبتمبر 2022، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل التي دعا لتنظيمها الرئيس قيس سعيّد.
وانعقد مؤتمر صحفي لأحزاب الجمهوري (وسطي) والعمال (يسار) والقطب (يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) بالعاصمة تونس؛ إذ قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن "الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها قيس سعيّد وفق المرسوم الذي أصدره".
وأضاف الشابي في المؤتمر الصحفي: "هذه الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها سعيّد بعد انقلابه على الدستور والشرعية"، وتابع: "تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي (..) ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة".
كما أشار الشابي إلى أن "75 بالمئة من التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء، وبالتالي فإن الدستور الذي فرضه سعيّد بقوة الأمر الواقع سقط سياسياً وأخلاقياً وانتخابياً"، وزاد: "المرسوم الذي أصدره سعيّد (بخصوص الانتخابات) لم يسبقه حوار مع الأحزاب أو المجتمع المدني".
اقرأ أيضاً
استجواب الغنوشي والعريض
يأتي هذا في وقت مثل فيه راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي المعارض والقيادي بالحزب علي العريض، أمام قسم شرطة، بعد استدعائهما للتحقيق في "شبهات تتعلق بالإرهاب".
فيما تجمّع عشرات المتظاهرين بينهم محامون ونشطاء سياسيون، أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة تونس؛ احتجاجاً على استجواب الغنوشي، الذي ندد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحله البرلمان.
وبعد ساعات طويلة من الانتظار أرجأت النيابة العامة التونسية استجواب الغنوشي حتى ظهر الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2022، حيث قال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إنّه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء".
فيما ندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بـ"ظروف التحقيق (…) وتعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
أزمة تونس
كانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
بينما استُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
إذ يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة؛ بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
كما تتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل يؤكد سعيّد أنّ القضاء مستقلّ.