أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2022، استجواب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي حضر أمامها الإثنين مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بـ"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
حيث قال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إنّه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء".
بالمقابل قرّرت هذه الوحدة "التحفّظ" على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته "لساعات"، بحسب ما أفاد المحامي ومراسل وكالة الأنباء الفرنسية الإثنين 19 سبتمبر/أيلول.
فيما ندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بـ"ظروف التحقيق (…) وتعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
عند وصول العريّض وهو أيضاً النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" بالعاصمة تونس هتف بضع عشرات من أنصار الحزب "حريات دولة البوليس انتهت".
بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
فيما نبهت حركة النهضة في بيان الأحد 18 سبتمبر/أيلول "إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
كانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
بينما استُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
إذ يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
كما تتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل يؤكد سعيّد أنّ القضاء مستقلّ.
