مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في لبنان تتكثف التحركات، بغية اختيار اسم رئيس يُناسب القوى الداخلية والخارجية، وتشكيل حكومة تُدير مرحلة الفراغ الرئاسي التي يُتوقع أن تطول الأول لعام 2023 ريثما تنتهي الاتفاقيات الدولية والإقليمية حيال ملفات المنطقة.
وأمام هذه التطورات التي يشهدها لبنان، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ"عربي بوست" أن اجتماعاً جرى في العاصمة الفرنسية باريس لخلية مشتركة فرنسية-سعودية هدفها متابعة الملف اللبناني والدفع بعملية حل سياسي.
وأضافت المصادر أن الاجتماع حضره عن الجانب الفرنسي المستشار باتريك دوريل، ورئيس المخابرات الخارجية برنار إيمييه، وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وعن الجانب السعودي الوزير نزار العالولا، وممثل عن المخابرات السعودية، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.
اقرأ أيضاً
تفاصيل الاجتماع السعودي-الفرنسي
كشف مصدر دبلوماسي مُطلع على تفاصيل اللقاء بين الجانبين السعودي والفرنسي أن الطرفين ناقشا ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان والأزمات التي يفتعلها رئيس الجمهورية ميشال عون، كما أن الجانب الفرنسي كان حريصاً على تنظيم الانتخابات الرئاسية في لبنان.
وأضاف المصدر نفسه أن باريس مُصرة على التوافق بين الأطراف في البرلمان لانتخاب رئيس لِما يمثّل ذلك من أهمية المحافظة على الدولة اللبنانية، تمهيداً لإعادة وضع لبنان على سكة النهوض عبر إنجاز الإصلاحات المطلوبة.
لكنّ الجانب السعودي بحسب المصدر كانت له مقاربة مختلفة، فهو بحسب ما نقله العالولا عن قيادة بلاده حريص على "بروفايل" الرئيس وأن تكون الأولوية للاتفاق على اسم يحمل المواصفات المطلوبة.
وتسعى السعودية أن يكون الرئيس الجديد خارج تحالف حزب الله والنظام السوري، وعدم إعادة تجربة عون-باسيل كمقدمة إلزامية لإعادة ترتيب الأوضاع في لبنان، وإلا فإن السعودية تعتبر نفسها غير معنية بمرحلة إعادة دعمها للاقتصاد اللبناني.
ويؤكد المصدر نفسه أن السعوديين شددوا في لقائهم مع الجانب الفرنسي على أن لا رئيس للجمهورية دون الاتفاق أيضاً على مواصفات رئيس للحكومة التي ستكون أبرز مهامها إعادة تعزيز لبنان في البيئة العربية والدولية وسحبه من كنف الحضور الإيراني.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الجانب الفرنسي اقترح إعادة تكليف نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة لكن الجانب السعودي رفض هذا الطرح انطلاقاً من أن الرياض لديها تصور أن لا يكون الرئيس الجديد للحكومة من التيار التقليدي المسؤول عن أزمة لبنان وجزء من الفساد وهذه المواصفات لا تنطبق على ميقاتي.
ويشدد المصدر على أن الرياض أبلغت باريس أنها ستعود لممارسة دورها في إدارة الملف السني في لبنان، وأن اللقاء الذي دعا له مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان للنواب السنة هو جزء من المشروع السعودي لإعادة هيكلة السنة في لبنان بعد الفراغ الذي سببه غياب تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
وكشف المصدر أن السفير السعودي وليد البخاري سيجمع النواب السُنّة بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل لرعاية اتّفاقهم على خطوط عريضة، وجمع المنسجمين على رؤية سياسية واحدة وتحديداً النواب الذين كانوا يدورون في فلك تيار المستقبل.
كذلك فإن المملكة العربية السعودية حريصة- وفقاً للمصدر- على أن يكون لها اسم لرئاسة الحكومة تكون مهمته رعاية الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
اقرأ أيضاً
قائد الجيش خيار السعودية
وفي نفس اللقاء، كشف مصدر "عربي بوست" أن الفرنسيين فاتحوا السعوديين في الجلسة إذا ما كان سليمان فرنجية اسماً وسطياً بالنسبة لهم، بمقابل أن يضمن حزب الله للسعودية الإتيان برئيس حكومة محسوب على الرياض.
إلا أن الجانب السعودي حسب نفس المصدر رفض المقترح، مذكراً بتجربة ميشال عون والتسوية التي عقدت معه من جانب سعد الحريري والتي أفضت لأمرين خطيرين الأول سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة بالتعاون مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، والانهيار المالي الذي جرى نتيجة ابتعاد لبنان عن خيار العرب والتصاقه بحزب الله.
في المقابل فإن السعوديين- بحسب المصدر- سألوا الفرنسيين عما إذا كان قائد الجيش جوزيف عون مرشحاً مقبولاً بالنسبة للفرنسيين، إلا أن الفرنسيين يفضلون ترك الاسم جانباً وفي حال لم يجد الطرفان مرشحاً تقبل به كل الأطراف فسيجري الذهاب نحو اسم قائد الجيش.
بالتوازي يشير المصدر إلى أن الوفد السعودي أبلغ نظيره الفرنسي أن الولايات المتحدة وقطر ومصر تفضل ترشيح قائد الجيش إذا ما جرى إيجاد اسم وسطي لهذا المنصب، خاصة أن أطرافاً مسيحية على رأسها حزبي القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين لا يمانعون بخيار جوزيف عون.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”