أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، في أحدث خطوة من إجراءاته الاستثنائية التي أعلنها منتصف العام الماضي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيّد في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج في العاصمة تونس، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية في فيسبوك.
قال سعيّد: "مشروع مرسوم للانتخابات المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول جاهز، وكذلك وضع أمر لدعوة الناخبين للانتخابات في الموعد المحدد"، وأضاف: "العهد هو العهد"، في إشارة إلى موعد الانتخابات التشريعية.
أوضح أن مشروع المرسوم "يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، في الجزء المتصل بانتخابات مجلس نواب الشعب، قبل إضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين".
وانتقد سعيّد القانون الانتخابي القائم منذ 2011 على الاقتراع على القوائم مع اعتماد التمثيل النسبي.
قال: "النائب في المجلس التشريعي أو سائر المجالس الأخرى بهذه الطريقة لا يستمد وجوده من إرادة ناخبيه المفترضة، بل من تزكيته (من قِبل) اللجنة المركزية للحزب الذي ينتمي إليه، في حين أن التفويض هو تفويض للنائب ويجب أن يكون مسؤولاً أمام ناخبيه، لذلك تم التنصيص في الدستور وفي مشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة وفق شروط محددة".
أردف سعيّد: "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدَّعي المدعون، وهو موجود في عديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى".
وتابع أنه "لن يكون هناك إقصاء لأيٍّ كان متى توافرت شروط موضوعية والتي ينص عليها القانون الانتخابي".
بخصوص إعلان قوى سياسية معارِضة مقاطعةَ الانتخابات، قال سعيّد: "هناك من يتحدث عن المقاطعة.. هو حرّ أن يشارك وحر ألا يشارك، ليس هناك إقصاء لأحد".
شدد سعيّد على أن "الترويج بأن هناك إقصاء وإبعاداً لعدد من الأحزاب ليس له أساس من الصحة، بل هو محض ادعاء وافتراء".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على دستور 2014 وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
