مسلمون في بريطانيا أصبحوا مواطنين “درجة ثانية”.. مؤسسة فكرية اتهمت السلطات بـ”استهدافهم”

قالت مؤسسة فكرية في بريطانيا، الأحد 11 سبتمبر/أيلول 2022، إن مسلمي بريطانيا أصبحوا مواطنين "درجة ثانية" نتيجة توسع السلطات مؤخراً في تجريدهم من جنسيتهم البريطانية، مشيرة إلى أن السلطات تستهدف المسلمين حصراً تقريباً، وهو ما يرسخ التمييز ويخلق شكلاً أقل من المواطنة، حسب  صحيفة The Guardian البريطانية.

في الوقت ذاته، قال معدّ التقرير رئيس المؤسسة الفكرية، وهي معهد العلاقات العرقية (IRR)، فرانسيس ويبر: "الرسالة التي يبعث بها قانون الحرمان من الجنسية وتنفيذه مع المسلمين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية هي أن هؤلاء الأشخاص، رغم جوازات سفرهم البريطانية، ليسوا ولن يتمكنوا أبداً من أن يصبحوا مواطنين "حقيقيين"، مثل المواطنين "الأصليين"".

وأضاف: "المواطن البريطاني (الأصلي)، الذي لا يملك أية جنسية أخرى، يمكنه ارتكاب أبشع الجرائم دون المساس بحقه في الاحتفاظ بالجنسية البريطانية، إلا أنه لا يمكن لأي من المواطنين البريطانيين، البالغ عددهم 6 ملايين، ممن لديهم جنسية أخرى، أن يثقوا في استمرار احتفاظهم بجنسيتهم البريطانية".

ولفت ويبر أنه قبل استخدام قانون الحرمان من الجنسية مع الداعية المسلم "أبي حمزة" عام 2003، لم يُصرح بالحرمان من الجنسية لمدة 30 عاماً. ولكن بعدها، وقع ما لا يقل عن 217 حالة تجريد من الجنسية، 104 منها حدثت عام 2017 بعد انهيار تنظيم داعش في سوريا.

اقرأ أيضاً

عزوف المصريين عن شراء “كسوة الشتاء” يهدد مصانع بالإفلاس.. الحكومة لجأت لحلول ترقيعية مهددة بالفشل

بعضهم عاد إلى بلاده والقاهرة تحفز مستثمريهم.. كيف أصبحت أوضاع السوريين في مصر بعد سقوط الأسد؟

"درجة ثانية ومشروطة ومهددة"

ورغم ادعاءات الحكومة بأن هذه السلطات لا تستخدم إلا مع من يشكلون تهديداً خطيراً للأمن القومي، أو من ارتكبوا جرائم شنيعة، يشير تقرير "المواطنة.. من الحق إلى الامتياز"، إلى أن تأثيرها كان أن أصبحت جنسية بعض الأشخاص "درجة ثانية ومشروطة ومهددة".

وقال ويبر: "هذه الدرجات من الجنسية تستهدف المسلمين البريطانيين من جنوب آسيا والشرق الأوسط. وهذه التقسيمات تذكير دائم لمواطني الأقليات العرقية بضرورة أن يلتزموا الحذر، وتعزيز للرسائل العنصرية عن فئات "لا تستحق" أن تكون بريطانية".

ويصف التقرير معايير الحرمان من الجنسية بأنها "غامضة وغير محددة"، ويحذر من خطر استخدامها لأغراض سياسية، وسلط ويبر الضوء على مثال شميمة بيغوم؛ إذ قيل مؤخراً إن جاسوساً يعمل لصالح الاستخبارات الكندية هو من هرّب بيغوم إلى سوريا.

وقال ويبر: "وهذا يثير السؤال: هل تم سحب جنسية بيغوم لصرف الانتباه عن إعطاء الوكالات الغربية الأولوية لجمع المعلومات الأمنية على حساب حماية الفتيات المعرضات للاتّجار بالبشر؟".

كما استشهد التقرير ببرنامج "بريفينت" لمكافحة الإرهاب، الذي تلاحقه مزاعم بأنه ستار للتجسس على المجتمعات الإسلامية، وقال إن التجريد من الجنسية "مجرد جانب واحد من الإجراءات التي تستهدف الجاليات المسلمة، في بريطانيا وخارجها، منذ العقدين الماضيين، التي حولت المسلمين البريطانيين في المملكة المتحدة إلى "مجتمع مشبوه".