أرجأت إسرائيل، الأحد 4 سبتمبر/أيلول 2022، حتى الشهر المقبل، الإجراءات الجديدة المتعلقة بتأشيرات الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة، وألغت جانبين مثيرين للجدل على الأقل، يتعلقان بالعلاقات الزوجية، وذلك قبل يوم من التاريخ الذي كان مقرراً لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.
نصت الإجراءات على أن يُخطر حاملو جوازات السفر الأجنبية السلطات الإسرائيلية في غضون 30 يوماً، من بدء علاقة مع شخص في الضفة الغربية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نشرت أمس الأحد نصاً منقحاً ألغى الفقرة التي تطالب بإرسال بريد إلكتروني إليها بشأن العلاقات الجديدة.
كان النص الأصلي قد جاء فيه أن أزواج الفلسطينيين الأجانب سيُمنحون في البداية تصاريح مدتها ثلاثة أو ستة أشهر، وسيُطلب من معظمهم بعد ذلك مغادرة الضفة الغربية لمدة ستة أشهر قبل الحصول على تصريح جديد.
لكنّ شرط البقاء خارج الضفة الغربية لمدة ستة أشهر لم يرد في المسودة التي نُشرت أمس الأحد، غير أن منظمة "هاموكيد" الحقوقية الإسرائيلية رأت أن النص المعدل سيظل يتسبب باضطرابات كبيرة في حياة العائلات.
المديرة التنفيذية للمنظمة جيسيكا مونتيل، قالت: "لقد أزالوا بعض العناصر الأكثر إثارة للصدمة"، وأضافت: "لكن المشكلة الأساسية تبقى في أن إسرائيل ستمنع آلاف العائلات من العيش معاً، إذا كان أحد الزوجين أجنبياً، لأسباب سياسية صارخة تتعلق بالوضع الديموغرافي".
قوبل نشر الإجراءات الإسرائيلية الجديد في فبراير/شباط 2022 بطعون قانونية أمام المحكمة العليا بقيادة هاموكيد.
كانت الإجراءات الأولية قد فرضت أيضاً قيوداً كبيرة على الحياة الأكاديمية، وتعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب وضعها حصصاً لأعداد المُحاضِرين الأجانب الذين حصرت عددهم بـ100 ولأعداد الطلاب الأجانب الذين حصرت عددهم بـ150 طالباً مُنحوا الإذن بالعيش في الضفة الغربية سنوياً، لكن هذه الحصص لا تظهر في المسودة الجديدة.
من المقرر أن تدخل القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وفقاً للمسودة الجديدة، وذلك لفترة تجريبية مدتها عامان.
سبق أن تم تأجيل تطبيق الإجراءات الإسرائيلية مرتين بسبب اعتراض 19 مدعياً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
من شأن الإجراءات الإسرائيلية أن تؤثر بشكل كبير في برامج التبادل الطلابي التي يديرها الاتحاد الأوروبي ويستفيد منها الفلسطينيون، مثل برنامج "إيراسموس بلس" وغيره.
من جانبهم، استنكر رجال الأعمال الفلسطينيون ومنظمات الإغاثة القواعد الجديدة، وقالوا إنها ستلحق بهم أضراراً جسيمة، حيث تفرض السياسات قواعد مشددة على مدد التأشيرات ولوائح تمديدها، فهي تتضمن حالات كثيرة يُمنع فيها الناس من العمل أو التطوع في الضفة الغربية مدة تزيد على بضعة أشهر.
يُشار إلى أن إسرائيل لا تفرض أي قيود مماثلة على عدد الطلاب الزائرين أو المحاضرين الأجانب الراغبين في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الإسرائيلية.
