أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواعد تأشيرات جديدة مثيرة للجدل، تفرض من خلالها على الأزواج الأجانب أو الراغبين في دخول الضفة الغربية من أجل الزواج، التسجيلَ لدى وزارة الدفاع الإسرائيلية.
موقع Middle East Eye البريطاني قال السبت، 3 سبتمبر/ أيلول 2022، إن هذه اللوائح الجديدة وُصفت بأنها تسعى إلى عزل السكان الفلسطينيين عن أهلهم في الخارج وعن بقية العالم.
نُشرت اللوائح الجديدة لأول مرة في فبراير/شباط 2022، وأثارت عاصفة من الجدل والاعتراض، فهي تفرض على الأجنبي الذي يتزوج من حامل بطاقة هوية فلسطينية مغادرة البلاد بعد 27 شهراً لمدة نصف عام على الأقل، وتُقصر مدة التصاريح الممنوحة للأزواج الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية على ثلاثة أو ستة أشهر.
قوبلت هذه اللوائح الجديدة برفض من جماعات حقوق الإنسان في فلسطين، وإسرائيل، ومن المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ يوم الإثنين، 5 سبتمبر/أيلول 2022.
كان قد تأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعياً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
جاءت اللوائح في وثيقة من 97 صفحة، وهي تتضمن قيوداً جديدة على الجامعات الفلسطينية، مثل تقليص الحد الأقصى للتأشيرات، ليصبح المسموح به 150 تأشيرة طالب و100 تأشيرة للمحاضرين الأجانب.
تشمل القواعد الجامعات الموجودة في المنطقة (أ) من الضفة الغربية، وهي منطقة صغيرة المساحة من الأراضي التي يفترض أنها تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو.
في المقابل لا تفرض إسرائيل أي قيود مماثلة على عدد الطلاب الزائرين أو المحاضرين الأجانب الراغبين في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً
أضرار كبيرة
من المتوقع أن تضر هذه الإجراءات بشكل كبير ببرامج التبادل الطلابي التي يديرها الاتحاد الأوروبي ويستفيد منها الفلسطينيون، مثل برنامج "إيراسموس بلس" وغيره.
من جانبهم، استنكر رجال الأعمال الفلسطينيون ومنظمات الإغاثة القواعد الجديدة، وقالوا إنها ستلحق بهم أضراراً جسيمة، حيث تفرض السياسات قواعد مشددة على مدد التأشيرات ولوائح تمديدها، فهي تتضمن حالات كثيرة يُمنع فيها الناس من العمل أو التطوع في الضفة الغربية مدة تزيد على بضعة أشهر.
يقول سام بحور، رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي الذي نقل إقامته من ولاية أوهايو الأمريكية إلى الضفة الغربية في عام 1995: "هذه إدارة للمراقبة التفصيلية وُضعت بهدف النيل من النسيج الاجتماعي الفلسطيني".
في اللوائح الجديدة، لا يحصل حاملو جوازات السفر الأجنبية، حتى الفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج، على تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية عند الوصول، وإنما يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول عليها قبل 45 يوماً على الأقل.
من جانبها، قالت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة "هاكوميد" الإسرائيلية غير الحكومية، لشبكة BBC: إن الغاية من الأمر "هي الهندسة الديموغرافية للمجتمع الفلسطيني، وعزله عن العالم الخارجي. فهي تصعِّب على الناس القدوم والعمل في المؤسسات الفلسطينية، والتطوع، والاستثمار، والتعليم، والدراسة" في الضفة الغربية.
تقدمت منظمة "هاكوميد" بطعن قانوني لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراض على اللوائح الجديدة.
بدوره، قال الطبيب الكندي بنجامين طومسون، مدير مشروع Keys of Health المعني ببناء برامج الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية وأحد المشاركين في الطعن القانوني: "هذه الإجراءات المتعسفة لها تداعيات جسيمة على عمل المهنيين العاملين في مجال الصحة، ولها أضرار كبيرة على الرعاية الصحية للشعب الفلسطيني".
بحسب الموقع البريطاني، فإن القواعد الجديدة لا تسري على الراغبين في زيارة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن اللوائح الإسرائيلية الجديدة "تستدعي أنظمة فصل عنصري وتفرض واقع (دولة واحدة بنظامين مختلفين)".