قال موقع Africa Intelligence الفرنسي، في تقرير نشره الجمعة 2 سبتمبر/أيلول 2022، إن الحكومة المصرية دعت وزراء المالية والاقتصاد والبيئة والتنمية بدول القارة الإفريقية لإجراء محادثات في شرم الشيخ في المدة من 8 إلى 9 سبتمبر/أيلول 2022، للاجتماع على صوت مشترك قبيل "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي" COP27، المقرر عقده في مصر.
تأتي تلك المحادثات في سياق من المساعي الكثيرة التي يبذلها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإعلان نفسه زعيماً يمثل دول القارة.
اقرأ أيضاً
قمة المناخ في مصر
لم يتبق سوى أقل من 3 أشهر على انعقاد مؤتمر المناخ الدولي المقبل، والمقرر عقده في المدة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في مدينة شرم الشيخ المصرية.
في هذا السياق يستضيف الرئيس المصري اجتماع القمة الأخير لدول القارة قبيل المؤتمر الدولي. ومن المقرر أن يجمع "منتدى مصر للتعاون الدولي" (ICF)، بإدارة وزير المالية محمد معيط، الوزراء المعنيين من جميع أنحاء إفريقيا، سعياً إلى الاجتماع على صوت واحد قبل قمة المناخ. لكن يبدو المنتدى، من جهة أخرى، كمحاولة أخيرة من الرئيس السيسي، لتعزيز مكانته أمام العالم في سياق التحضير للمؤتمر العالمي.
فمنذ أن وقع الاختيار على مصر لتكون الدولة المضيفة، أخذ السيسي يبذل جهده للدفع بعدة تعهدات كبرى بشأن قضية المناخ. وأحد هذه التعهدات هو التمسك بالالتزام الذي أقرته "اتفاقية باريس للمناخ" على الدول الغنية، بدفع 100 مليار دولار سنوياً للدول الأقل ثراءً، لمساعدتها في التكيف مع عوارض التغير المناخي.
في الوقت نفسه لم تبلغ الأموال المدفوعة حقاً بحلول عام 2021 إلا ما يزيد قليلاً على 80 مليار دولار، وذلك على الرغم من تزايد احتياجات البلدان الإفريقية الأشد تضرراً من الاحتباس الحراري تزايداً حاداً.
اقرأ أيضاً
تعويض الدول بسبب تغير المناخ
كذلك ومن المقرر أن يركز منتدى التعاون الدولي على المطالبة بتعويض الدول الأشد تضرراً من تغير المناخ، وأيضاً البلدان الأقل إصداراً للانبعاثات، لا سيما أن القارة الإفريقية ليست مسؤولة إلا عن 4% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
حيث تشمل الوسائل المتوخاة لمساعدة الدول الإفريقية في التكيف مع تغير المناخ: خفض الفائدة على "القروض الخضراء"، وتسهيل نقل التكنولوجيا ذات الصلة. ويأمل السيسي في البناء على التعهدات التي بُذلت العام الماضي في مؤتمر التغير المناخي COP26، الذي أقيم في جلاسكو الأسكتلندية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ليكون مؤتمر التغير المناخي هذا العام قمة تتحول فيها التعهدات إلى أفعال.
فيما تُعرِّف "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التمويل الأخضر بأنه تمويل يرمي إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتقليص النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
منتدى التعاون الدولي
لبلوغِ هذه الغاية، اشتغلت القاهرة بمحاولة جمع دول القارة على الاتفاق بشأنها. فالتقى معيط، وزير المالية المصري، في يونيو/حزيران، نظيرَه من دولة مالي، ألوسيني سانو، للتحضير لمنتدى التعاون الدولي، والذي من المتوقع أن يسفر عن إعلان مشترك يجتمع عليه المشاركون.
لكن قبل ذلك، وبالتحديد في 26 مارس/آذار 2022، أظهر السيسي في بيان صدر عقب اجتماع مع الرئيس الرواندي بول كاغامي طموحاً إلى تمثيل الدول الإفريقية والتحدث بصوتها. وبعدها بـ3 أيام، استخدم السيسي الخطابَ نفسه مع نائبة رئيس الوزراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إيف بازيبا، التي كانت في زيارة إلى القاهرة.
من ناحية أخرى يسعى السيسي أيضاً إلى أن تصبح مصر نصيراً بارزاً لأنظمة انتقال الطاقة. وفي هذا السياق، أُنشئت محطة "بنبان" المصرية للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان، والتي تبلغ قدرتها 1.65 غيغاوات، واكتملت مرحلتها الثانية أواخر عام 2019، لتصبح مصر بذلك دولة إفريقية رائدة في مجال الطاقة الشمسية، وإن كانت لا تزال تبعد كثيراً عن جنوب إفريقيا، التي تحتل صدارة الترتيب في القارة، بمحطات تبلغ قدرتها 6 غيغاوات.
جاء تطوير محطة بنبان، التي تبلغ مساحتها 37 كيلومتراً مربعاً، بتمويلٍ من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وشارك في تمويلها أيضاً نحو 30 شركة عاملة في هذا المجال، منها شركة Total Eren وشركة EDF الفرنسيتان، وشركة Acciona الإسبانية، وشركة Alcazar Energy الإماراتية، وشركة Enerray الإيطالية، وشركة Chint Solar الصينية، وشركة Scatec النرويجية، ولا تقتصر المساعي على ذلك، فالسيسي يحمل كذلك آمالاً كبيرة في إنشاء مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر على شواطئ البحر الأحمر.