أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، حظر التجوال الشامل في بغداد، اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم، الإثنين 29 أغسطس/آب 2022، وذلك بعد اقتحام بعض أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء وصولاً إلى القصر الجمهوري.
إذ قالت القيادة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه "تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل العجلات (السيارات) والمواطنين".
وفي ذات السياق، دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وذكرت في بيان أنها " تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء" مؤكدة التزامها "أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".
وأفاد مصدر في الرئاسة العراقية بأن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء، وهو ما أظهرته بعض مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل.
إلى ذلك، علق رئيس الحكومة العراقية جلسات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر؛ بسبب دخول متظاهرين مقر المجلس.
وجاء الاقتحام، عقب إعلان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الإثنين 29 أغسطس/آب، اعتزاله النهائي للحياة السياسية، وإغلاق مؤسساته وصفحاته على وسائل التواصل، إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر.
وبحسب بيان نشر على صفحته بموقع تويتر، قال الصدر: "إن النجف الأشرف هو المقر الأكبر للمرجعية، كما هو الحال دائماً، وإنني لم أدّعِ يوماً العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما أنا آمر بالمعروف، وناهٍ عن المنكر".
وتابع الصدر في بيانه: "ما أردت إلا أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم، وأن يشعروا بمعاناته، عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم".
وجاء إعلان الاعتزال، بعد ساعات من دعوة مقتدى الصدر، جميع الأحزاب السياسية في البلاد، منذ سقوط صدام حسين، بما في ذلك حزبه، إلى التخلي عن المناصب الحكومية التي تشغلها، إذ اعتبر الصدر مطالبه السابقة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية.
ومقتدى الصدر الذي يحظى بنفوذ كبير ويصعب التنبؤ بخطواته، يملك القدرة على إخراج العراق من المأزق الذي غرق فيه منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، ولا يزال العراق منذ ذلك الحين بلا رئيس وزراء جديد ولا حكومة؛ إذ إن القوى الشيعية لم تنجح في الاتفاق فيما بينها.
ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
لكن مقتدى الصدر اعتبر، السبت، مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حالياً، وأضاف مطلباً جديداً، في تحول واضح لموقفه.
وتضمنت تغريدة لرجل الدين الشيعي أن "هناك ما هو أهمّ من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة". وتابع: "الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا (…) بما فيهم التيار الصدري"، الحزب الذي يقوده.
كما أضاف: "أنا على استعداد، وخلال مدة أقصاها 72 ساعة، لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك"، مشيراً إلى أنه "إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح"، لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.
وأبرز شعارات الصدر التي يرفعها منذ بدء الأزمة هو محاربة الفساد، ولا يشارك حزبه في الحكومة الحالية، لكن يتمتع بنفوذ في بعض الوزارات على مدى السنوات الماضية.
فيما يعتصم أنصاره منذ نحو شهر داخل مبنى مجلس النواب وحوله، كما حاصروا لفترة وجيزة مجلس القضاء الأعلى.
وخلال أغسطس/آب الجاري، أطلق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي "حواراً وطنياً" لمحاولة إخراج العراق من المأزق، لكن ممثلي التيار الصدري وزعيمهم قاطعوا هذه المبادرة، واعتبروا أنها لم "تسفر إلا عن بعض النقاط التي لا تسمن ولا تغني من جوع".
